جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

يبحث مجلس النواب عن تحقيق أهداف لتبييض صفحته أمام الرأي العام، من خلال الضغط صوب تحقيق بعض المكاسب الشعبية، من خلال الضغط على السلطة التنفيذية بمشروع قانون الموازنة العامة، تمهيدًا لتفاهمات تضمن العدول عن قرار " تقنين" الإعفاءات الطبية وآلية تطبيق نظام دعم صندوق الطالب وإرجاء العمل به لغاية العام المقبل.

وتفاقمت أزمة السلطتين مؤخرًا وذهبت نحو منحنيات خطيرة، لا سيما مع حالة اليقين النيابي التام بعدم امتلاك المجلس أدوات ضغط حقيقة وعدم تجاوب الحكومة مع المطالب النيابية المتكررة، بضرورة خفض المصاريف ومنح قطاعات " الصحة والتعليم  والاستثمار والزراعة والمياه" أولوية الدعم لضمان مستقبل أفضل للأردنيين.

العلاقة بين السلطتين حاليًا " تحتضر" ويجب على النواب والحكومة العمل ضمن أُطر واضحة تضمن إعادة ثقة الناخب بصندوق الاقتراع، في الوقت الذي تتوجه الدولة خلاله إلى حياة سياسية تمكن الأحزاب من خوض معترك الانتخابات والوصول للقبة ضمن برامج خدماتية واضحة يتلاشى من خلالها الضبابية التي تسود الجو العام بين المواطن وصُناع القرار. 

الحكومة بالتأكيد أمام مرحلة مفصلية ويتوجب عليها المشاركة الحقيقة مع النواب، مما يضمن حراك إصلاحي حقيقي مشترك بين السلطتين، ينتهي بغدٍ أُردني مشرق لا يأبه ولا يتأثر بالصراعات العالمية مهما كان شكلها ويضمن موقف قوي دوليًا أمام التهديدات الإقليمية المتواصلة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن.

الحديث عن السلطتين لا يعني الانتقاص من الخصاونة ونظيره الصفدي وجهودهما المشتركة لتذليل جميع العقبات وإنهاء الأزمات، ويجب على الأدوات في المجلسين " الوزراء والنواب" مساعدتهما وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوة.