وكشف الربطة خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الخميس، أن الاكتظاظ في أروقة المحاكم الشرعية طبيعي مقارنةً مع الخدمات التي تقدمها للمواطنين وحجم ضغط العمل عليها.

وأضاف: " أن القضايا التي تتعامل معها دائرة قاضي القضاة تعتمد على الخصوصية التامة، من خلال اجتماعات الإصلاح الأسري ومحاولة الصلح قبل وقوع الحادثة."

وبين أن تعيين القضاة الشرعيين يمضي ضمن إجراءات محددة بالقانون، منها الالتحاق بدورة تدريبية بعد حصوله على الشهادة الجامعية المعتمدة، وخضوعه لامتحان المسابقة القضائية.

وعلق الربطة على عمل الدائرة في دولة فلسطين المحتلة؛ مشيرًا إلى أنه في القدس يوجد 3 محاكم شرعية أردنية، بهدف تعظيم الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.