جفرا نيوز - تبدو مسألة تصدير الخضار والفاكهه من قبل سماسرة يقال إنهم  أردنيون وفلسطينيون إلى الاراضي المحتلة والى أطراف الكيان الاسرائيلي جزء من النقاش العام والتجاذب بين الأردنيين والإسرائيليين.

الملتقيات الشعبية مصرة تماما على اتخاذ موقف حاسم وصارم تجاه اى محاولات او مشاريع تصدير بضائع ومنتجات وخصوصا زراعية الى الكيان الاسرائيلي في ظل التقارير التي تؤكد بان اسرائيل تعاني من نقص حاد في بعض المواد الغذائية وتحديدا الزراعية وذلك لان استهلاكها من الخضار والفاكهة تحديدا يعتمد بنسبة 70% علي غلاف قطاع غزة حيث ضرب الموسم الزراعي بسبب الحرب حاليا.

بكل حال ثار جدل عظيم في عمان ونظمت مسيرات ومن بينها مسيرة نظمت مساء الاثنين احتجاجا على عدم تدخل الحكومة الاردنية لمنع تصدير الخضار والفاكهة الى الجانب الاسرائيلي ونشرت قائمة وصفت بانها تعرضت للتشميس العشائري.

وتضم ستة تجار خضار اربعة منهم  وصفوا بأنهم سماسرة اردنيين فيما اخران لهما علاقة باراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويبدو ان الاحتجاجات تثيرها تلك الانباء التي تتحدث عن تصدير كميات كبيرة من الخضار الى الكيان الاسرائيلي المحتل وهو امرا نفت وزارة الزراعة الاردنية علنا علمها بتفاصيله.

وظهر الوزير خالد حنيفات في عبارة مثيرة يوجه اللوم فيها للمزارعين باللغة المحلية الدارجة قائلا بان من يتاجرون بتلك الخضار الاردنية "عليهم ان يستحوا قليلا”.

واثارت عبارة الوزير الأسبوع الماضي جدلا واسعا النطاق.

لكن ما يبدو عليه الامر ان كميات الخضار والفاكهة وتحديدا من مادتي الخيار والبندورة التي يتم تصديرها اكبر بكثير مما تقوله منابر الملتقيات الشعبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني واهل قطاع غزة حيث يتم الحديث عن 500 طنا فقط تم تصديرها لكن الوقائع فيما يبدو تشير الى ما هو اكثر و اكبر من ذلك بكثير.

ووزارة الزراعة بدورها كانت قد أعلنت بان القانون لا يعطيها الصلاحية التوقف عن منح شهادات التصدير وان معايير  السوق الحر تعطي الوسيط التجاري او غير التجاري الحق في تصدير ما يشاء من السوق المحلية ما دامت اوراق التصدير سليمة.

وما دامت المنتجات التي يصدرها ليست ممنوعة من التصدير فيما يعتبر هذا المنطق لوزارة الزراعة حجة على اصحابه 

بالنسبة للعديد من الاوساط المهتمة او المؤيدة للمقاومة الفلسطينية او الداعية للمقاطعة لان الوزارة تستطيع بكل بساطة منع التصدير عبر اضافة تلك الأصناف  التي يقال انها تصدر الى الجانب الاسرائيلي عبر سماسرة مجهولون الى قوائم البضائع التي لا يمكن تصديرها و يحتاجها السوق المحلي.

ويقول الخبراء بذلك في الوقت الذي ترتفع فيه اسعار الخضار الاساسية في السوق المحلي على المواطن والمستهلك الاردني لان كميات منها يتمكن سماسرة من تمريرها وفي اطار القانون للاراضي الفلسطينية المحتله.

وبعض تلك الكميات يتم تمريرها باعتبارها لاستهلاك أسواق المدن الفلسطينية.

لكنها في الواقع تجمع ويعاد تغليفها وترسل بشاحنات حسب الاصول وطالب الملتقى الشعبي لدعم المقاومة وضد التطبيع الحكومة الاردنية بالتدخل العلني لمنع هذا التصدير المشين ونظمت 4 مسيرات حتى الان في هذا الاتجاه.

واحدة منها امام وزارة  الزراعة والأخرى امام اتحاد المزارعين في منطقة الاغوار.

ومسيرة ثالثة امام سوق الخضار المركزي ويتحدث نشطاء مقاومة  التطبيع عن حالة محرجة تسببها الخضار الاردنية من صنفي الخيار والبندورة للشعب الاردني لا بل تخالف مشاعر ومواقف هذا الشعب في مسالة حجب  التعاون مع العدو الاسرائيلي ما دام القصف مستمرا  على قطاع غزه.

لم تعرف بعد الطريقة التي تتسرب بها تلك الكميات لكنها تثير الضجة.

رأي اليوم