جفرا نيوز - اشارة الى الشكوى المنشورة على موقعكم الكريم تحت عنوان " على مكتب وزير الاشغال العامه والاسكان " والمقدمه من السيد بشير الوحيدي ؛ نرجو التكرم بنشر الرد التالي :
انطلاقا من حرص وزارة الاشغال العامه والاسكان على مراعاة مصالح وحقوق كافة العاملين لديها ، فقد قامت الوزارة ومن خلال برنامج مشترك مع وزارة تطوير القطاع العام بتثبيت العاملين لديها بأجور يوميه وخارج جدول التشكيلات وذلك خلال الاعوام 2008 ولغاية 2012 ، حيث تم تثبيت ما يقارب 4500 موظف من الموظفين الغير مثبتين والذين يعلمون في الوزارة .
ومن الوظائف التي تم استحداثها لغايات التثبيت وظيفة مراقب الطرق ، والتي تعتبر وظيفه متخصصه بعمل وزارة الاشغال من حيث متابعة اعمال تنفيذ الطرق الجديده وصيانة الطرق القائمه ، في حين اعتبر ديوان الخدمه المدنية وظيفة مراقب الطرق وظيفة اداريه وذلك خلال العام 2010 حيث تم تثبيت الموظفين العاملين بهذه الوظيفه على هذا الاساس من حيث الراتب الاساسي والمستحقات .
وبناءا عليه قامت وزارة الاشغال العامه والاسكان بالاعتراض لدى مجلس الخدمه المدنيه على اعتبار وظيفة مراقب الطرق وظيفه اداريه وقامت بتقديم كافة البينات التي تثبت ان هذه الوظيفه هي وظيفه فنية وليست اداريه تبعا لطبيعة العمل المرتبط بها .
واستنادا لذلك اصدر مجلس الخدمه المدنيه اعتماده لهذه الوظيفه كوظيفه فنيه وعلى ثلاث مستويات : 1/ مراقب طرق
2/ مساعد مراقب أول
3/ مساعد مراقب ثاني
وفي بداية هذا العام تم التنسيق مع مؤسسة التدريب المهني لاجراء الامتحانات العلميه والنظريه للعاملين بهذه الوظيفه في الوزارة بعد ان تمت الموافقه عليها كوظيفه فنيه ، حيث تم الطلب من جميع العاملين بها التقدم للامتحان في مؤسسة التدريب المهني وذلك لمنحهم شهادة مزاولة المهنه والتي بناءا عليها سيتم احتساب الراتب الاساسي .
فيما يتعلق بالموظف بشير الوحيدي فقد رفض التقدم للامتحان علما بأن الوزارة تؤكد على ضرورة قيامه باجراء الامتحانات اللازمه من خلال مؤسسة التدريب المهني حتى يتم تعديل وضعه الوظيفي بناءا على نتائج الامتحان وذلك بعد ان تم اعتبار الوظيفه التي يشغلها وظيفه فنيه .
امين عام وزارة الاشغال العامة و الاسكان
المهندس سامي هلسه

عملا بحرية ننشر رد بشير الوحيدي على وزارة الاشغال العامه والاسكان كما وصل جفرا نيوز : 
اولا اشكر عطوفة امين عام وزارة الاشغال العامه والاسكان على رده بخصوص شكوانا"على مكتب وزير الاشغال العامه" بتاريخ 23/9/2012 ولاكن اود ان الفت نظر عطوفة الامين العام على اننا نعمل بهذه الوظيفه منذ زمن واذكر عطوفته حينما اجابنا بشهر 10/2011 بأنه اصدر تعليمات لمدير الموارد البشريه بان جميع مراقبي الطرق هم بوظيفه فنيه وللاسف لم يستجيب مدير الموارد لعطوفة الامين وابقى الامر لما هو عليه وسؤالي لعطوفة الامين العام كيف تم اعتماد مراقبي الابنيه كفنيين ومراقبي الطرق كاداريين؟ الم يكن الاجدر بوزارة الاشغال ومسؤوليها ممثلين بمديرية الموارد البشريه ان ثبتت هذا المسمى لد ديوان الخدمه المدنيه؟ اليست طبيعة عمل الوزاره كوزارة خدماتيه زمعظم عملها ميداني؟ اليس هذا تقصير من جانب الوزاره؟ وليعلم عطوفة الامين ان الوزاره لم تعترض على المسمى من تلقاء نفسها بل لاننا تقدمنا بالاعتراض عند حصول الهيكله... لماذا يا عطوفة الامين منذ العام 2009 ولغاية هذه اللحظه لم يتم تحديث بيانات الموظف الالكترونيه؟ اليست هذه الامور هي تخبص بعض المسؤولين في الوزاره والذين لا يعلمون طبيعة عملهم؟ لماذا لم يجيب عطوفة الامين العام عن احتجاجنا على التنقلات التي حصلت بالوزاره ولم تذع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ بل اعتمدت على الواسطه والمحسوبيه....مدير الموارد البشريه غير مرغوب لدى الكثير من الموظفين وتم اعلام عطوفة الامين بذلك الا انه لم يحرك ساكن... يا عطوفة الامين هناك امور كثيره في وزارتكم الموقره هي قيد التحضير والتنقيح الان لعرضها على الصحافه لتقول رأيها بها ولا ننسى ان هناك منع لنا من مقابلة معالي الوزير ولتعلم يا عطوفة الامين اننا نحمل هذا المسمى منذ زمن وانا اتكلم الان عن نفسي بأنني ارفض هذا الفحص رفضا كاملا لبعض الاسباب واذكر منها ان اللجنه خالفت عملها لان المتاب موضح منكم بأ لجنة الفحص من اثنين من مهندسي الوزاره ومندوب من التدريب المهني ليتفاجأ الموظفين عند تقدمهم للفحص النظري بأن الكثير من مسؤولي الوزاره كانوا متواجدين في هذه اللجنه وعند الفحص العملي تزداد اللجنه بمدير الموارد البشريه ومندوب ديوان الخدمه وهم غير مذكورين بكتاب تشكيل اللجنه واعتمدت اللجنه بفحصها على المزاجيه وتصفية الحسابات وستسمع هذا الكلام من معظم من تقدموا للفحص....
كل الاحترام لعطوفة سامي هلسه امين عام وزارة الاشغال العامه والاسكان