جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

رفض وزير العدل أحمد زيادات، الإجابة عن استفسارات النواب المتعلقة بالتوقيف الإداري خلال وجود وسائل الإعلام. 

وتساءل النواب حوّل التغول على السلطة القضائية، من خلال العمل بقانون منع الجرائم، وإعادة توقيف من قررت المحاكم تكفيله أو تركه وشأنه خاصة في القضايا التي انتهت بتبرئة المتهم من قبل القضاء. 

ووافق النواب على إرجاء إجابة زيادات  لغاية نهاية الاجتماع أو لموعد آخر، لضمان عدم نشر وسائل الإعلام أي حديث يذكر على لسانه.