جفرا نيوز- قضت محكمة أمن الدولة يوم أمس بحبس صاحب إحدى شركات البورصة الوهمية مدة 18 سنة وتغريمه مبلغ 1800 دينار وحبس شريكه في ذات القضية مدة 12 سنة وتغريمه مبلغ 1260 ديناراً.
كما قررت هيئة المحكمة تضمين المدانين مبلغ 11 مليوناً و217 ألفاً و81 فلساً وهي قيمة الأموال التي استوليا عليها احتيالاً على الأشخاص المودعين في هذه الشركة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين الدكتور محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام، بحضور مدعي عام المحكمة النقيب القاضي العسكري أمجد تادروس. وتتلخص وقائع هذه القضية بقيام المحكومين المذكورين بتأسيس شركة تضامن وتسجيلها لدى مراقب عام الشركات في عام 2007، وقاما بعدها بتأسيس مقر لهذه الشركة في مدينة إربد، علماً بأن غايات هذه الشركة هي بيع الأثاث والأجهزة الخلوية حيث قاما باستخدام عدد من الموظفين وتأثيث الشركة بأثاث فاخر وقاما بإيهام المودعين لدى الشركة بأن لديهما تجارة كبيرة في مجال السيارات والكهربائيات والأجهزة الخلوية وأنهما يقومان بالاتجار بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية داخل الأردن وخارجه، وأن لديهما شركاء آخرين في دبي وأنهما يقومان باستثمار أموال المودعين مقابل أرباح شهرية لا تقل عن 5% من المبلغ المودع كل 45 يوماً وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن هذا الاستثمار غير معرض للخسارة نهائياً وأنه في حال حدوث خسارة، فإن المستثمر يتحمل ثلث الخسارة فقط وبامكانهم استرجاع اموالهم في أي وقت.
وقام الشخصان بإبرام عقود مضاربة مع المستثمرين وشيكات بنكية للتأمين لبعض المستثمرين.
وبعد حدوث مشاكل مع الشركات التي تتعامل في توظيف الأموال والبورصة خلال عام 2008، انكشف أمر الشركة وحاول المحكومان الهروب إلا أنه تم القاء القبض عليهما وجرى إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة كون القضية تتعلق بالأمن الاقتصادي.