جفرا نيوز - بقلم رمزي الغزوي

تصريح أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور عبدالله العقيل قبل أيام حول تنفيذ 3 آلاف عقوبة بديلة منذ عام 2020 في مساجد الوزارة ومكاتبها للشؤون النسائية بالتعاون مع وزارة العدل يفرض علينا بعضا من التساؤلات عن جدية تلك العقوبة، وتماشيها الصحيح مع فلسفة قانون العقوبات البديلة.

من قبل أرجو أن أذكركم بما أعلنه مدير مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام قبل خمس سنوات من أن كلفة النزيل الواحد على الدولة تقدر ب 730 ديناراً شهرياً ويومها سمعنا على مواقع التواصل الاجتماع صرخات ساخرة تطالب بأن يطلقوا السجين، ويمنحوه نصف ذلك المبلغ، وستتعدل أحواله، وتستقيم أشجانه.

حين طبق قانون العقوبات المعدل، رقم 27 لعام 2017، الذي أدخل العقوبات المجتمعية بديلاً عن العقوبة السالبة للحرية توقعنا أن تكون تلك العقوبات ثورة في الفلسفة العقابية بشكل عام، فالسجن له مخاطر على السجين وعائلته وبلده، كما أن المجتمع ما زال ينظر إلى السجين بازدراء، ولا تتقبله سوق العمل، مما يقوده إلى العزلة، أو إلى غيرها مما تعرفون. وهذا ما لا نرجوه من إصلاح أو تأهيل.

وما زلت من الذين يرون أن تفعيل قانون العقوبات المجتمعية، بشكل حكيم مدروس وبتشاركية ذكية؛ يحقق عدة أهداف معا، فهو يوفر على الخزينة تكلفة السجين، ويشيع في المجتمع خدمة الناس، وتغيرا حميدا في سلوك المُعاقب.

ليست لدي إحصائيات عن عدد العقوبات البديلة المنفذة منذ بدء تطبيق القانون، ولكن ما أعلنته وزارة الأوقاف على لسان أمينها لعام يبين لنا أنه بشكل أو بأخر تم حصر تطبيق العقوبات المجتمعية بتوزيع المحكومين على المساجد للقيام بمهام الصيانة والنظافة وكل ما تحتاجه المساجد من أعمال، فيما يتم توزيع المحكومات من النساء للعمل في مكاتب الشؤون النسائية التابعة للوزارة.

وهنا دعونا نسأل بشفافية. هل ينقص مساجدنا خدمات من ذلك القيبل مع معرفتنا أن فيها موظفين مهمتهم تلك الغاية، أم أن تنفيذ تلك العقوبات بات شكليا والتفافا على فلسفتها الحقيقية التي أقرت لأجلها.

نفهم تماما أننا في مجتمعنا ما زال الواحد منا حين يخير بين التبرع لنياء مسجد أو تأسيس حديقة أطفال أو مكتبة عامة أو صيانة شارع يختار الخيار الأول بكل أريحية. ويبدو أننا حين طبقنا العقوبات البديلة حصرناها في المساجد مع أن مجالات خدمة المجتمع كثيرة ومتنوعة وتصب في مسارات الفلسفة التي أقرت به لأجلها.

فيمكن للمحكومين أن يخدموا في المدراس والجامعات ومراكز الشباب والجمعيات ومع وزارة الزراعة ودائرة الحراج وغيرها كل حسب ما يستطيع، أو ما يلائم قدراته.