جفرا نيوز-ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﺤﺒﺲ ﺻﺎﺣﺐ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻮھﻤﯿﺔ 18 ﺳﻨﺔ وﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺬات اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻟﻤﺪة 12 ﺳﻨﺔ، ﻛﻤﺎ أﻓﺎد ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ؛ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﺈﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﺣﯿﺚ اﻧﻌﻘﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎرﻧﺔ وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺿﯿﯿﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﯿﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻔﯿﻒ واﻟﻤﻘﺪم ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ اﻟﻌﺰام وﺑﺤﻀﻮر ﻣﺪﻋﻲ ﻋﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﯿﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي أﻣﺠﺪ ﺗﺎدروس. وﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺒﺲ ﺻﺎﺣﺐ إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻮھﻤﯿﺔ 18 ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ 1800 دﻳﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﺬات اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة 12 ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ 1260 دﻳﻨﺎرًا وﺗﻀﻤﯿﻨﮫﻤﺎ ﻣﺒﻠﻎ 11 ﻣﻠﯿﻮﻧًﺎ و217 أﻟﻔًﺎ و81 ﻓﻠﺴًﺎ وھﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻟﯿﺎ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﺣﺘﯿﺎﻻً ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ. وﺗﺘﻠﺨﺺ وﻗﺎﺋﻊ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﻘﯿﺎم اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ وﺗﺴﺠﯿﻠﮫﺎ ﻟﺪى ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم 2007 وﻗﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﻘﺮ ﻟﮫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إرﺑﺪ، ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄن ﻏﺎﻳﺎت ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ھﻲ ﺑﯿﻊ اﻷﺛﺎث واﻷﺟﮫﺰة اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﺗﺄﺳﯿﺲ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﺛﺎث ﻓﺎﺧﺮ وﻗﺎﻣﺎ ﺑﺈﻳهام اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄن ﻟﺪﻳﮫ ﻤﺎ ﺗﺠﺎرة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﻜهرﺑﺎﺋﯿﺎت والاجهزة اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ وأﻧﮫﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر ﺑﮫﺎ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ داﺧﻞ اﻷردن وﺧﺎرﺟﻪ، وأن ﻟﺪﻳﮫﻤﺎ ﺷﺮﻛﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ دﺑﻲ وأﻧﮫﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺑﺎح ﺷهرﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 5% ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮدع ﻛﻞ 45 ﻳﻮﻣًﺎ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وأن ھﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮض ﻟﻠﺨﺴﺎرة ﻧهائيا وأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﺧﺴﺎرة ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺛﻠﺚ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻘﻂ وأن ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﮫ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻣﻮاﻟﮫ ﻓﻲ أي وﻗﺖ. وﻗﺎم اﻟﺸﺨﺼﺎن ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺷﯿﻜﺎت ﺑﻨﻜﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وﺑﻌﺪ ﺣﺪوث ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻒ اﻷﻣﻮال واﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2008 اﻧﻜﺸﻒ أﻣﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ