مستهجن إلى حد الاستغراب دعوة الساسة للعمل على إيجاد حكومة أزمات في وقت يصح فيه الاعتراف أن الأزمات وجدت بتكتيك الحكومات المتعاقبة وفق ما أقر به وزراء سابقون وحاليون، إذ بات مصطلح الأزمات يتمركز بالدرجة الأولى على الجانب الاقتصادي، فيما السؤال الأهم هل تقوى الحكومة على التعامل مع فكرة الأزمات على حدة وبمعزل عن القرارات الارتجالية التي تتخذها في بعض الأوقات؟!. 

حكومة بشر الخصاونة وكأنموذج حي تعاملت مع منعطفات عديدة ومرت بجولات وصولات مختلفة ولاقت العديد من المعرقلات في طريقها ، لكن ظروفها لا تقترب أصلا إلى مفهوم "الأزمات" لأنها نتاج قرارات يفترض أنها مدروسة وفق الاختصاص ونطاق عمل كل وزارة، أي أنها على سبيل المثال عندما تمس جيب المواطن أو تتغول عليه، فهذه ليست أزمات بل قرارت يتوجب عليها تحمل عواقبها، وبحسب تعبير أحد الأشخاص في صالون سياسي، "ما الداعي لحكومة الأزمات "وسوس البلاء منه وفيه"؟ . 

الأزمة الحقيقة التي يعاني منها الأردنيون "ستتفكفك" بمجرد الابتعاد عن الحكومة ، ربما بإيجاد هيئة مستقلة تُعنى فقط بإدارة الأزمات المحلية والخارجية وانعكاساتها وتعمل على مدار العام دون توقف بخبرة أشخاص "على الحياد" ، وتتابع كل كبيرة وصغيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ،على أن يكون أيضا الإشراف على تخبط الحكومة وأزماتها في كثير من الأحيان من مهامها وبهذا يُحفظ ماء الوجه .

 وعليه يصح البحث عن جهة معنية بالأزمات لكن التفكير بحكومة أزمات لمجرد حروب في الدول المجاورة أو حتى شاكلة سياسية أو اقتصادية سيزيد الطين بلّة ، لأن الحكومات جميعها ما كانت قادرة على الخروج دون خلق الأزمات والتحديات، فكيف ستكون قادرة على إخراج الدولة منها. 

الخُلاصة ،الأمر الذي يستدعي القلق والتفكير بمراحل قادمة هو حرب المملكة على المخدرات التي هي بحد ذاتها أزمة يتفرع منها عدة أزمات مستقبلا ما لم تتخذ خطوة مقابل خطوة لنسف براثم التهريب على الحدود وتحديدا الواجهة الشمالية ، الملف الذي يهدد أمن الأردن بالدرجة الأولى ويحتم تشكيل ثالوث أزمة للربط والضبط والتقصي ومن ثم شلع "سرطان المخدرات" من شروشه، أما الحروب المجاورة وكل ما قد يستدعي تشكيل خلية أزمة فهي أمور من عاتق الحكومة التعامل معها وفق خطط ودراسات وعمل سابق وليس عند وقوع الفأس في الرأس.