جفرا نيوز - انضم الزميلان ظاهر الضامن وماجد توبة اليوم الى عضوية الهيئة الادارية لنقابة الصحافيين بعد استقالة الزميلين راكان السعايدة واخلاص القاضي. واصدر الزميلان بيانا صحافيا جاء فيه: الزملاء.. نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين الاكارم   تحية طيبة وبعد..   نلتحق اليوم بمجلس نقابة الصحفيين، كاستحقاق قانوني ونقابي لتكليف الهيئة العامة التي نجل ونحترم، عبر الانتخابات النقابية السابقة، فيما تفرض معطيات الواقع اليوم، وطنيا ونقابيا، مسؤوليات جسام على مجلس النقابة، وعلى نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية الاردنية، ندعو الله ان نرتقي لها، وان نكون عند حسن ظن الهيئة العامة.   الزملاء الاعزاء...   نلتحق اليوم بمجلسكم الكريم، وسط هجمة رسمية غير مسبوقة على الحريات الصحفية، ومحاولات مستميتة من اطراف عديدة لاحتواء الاعلام الاردني، وتضييق الابواب عليه، وتحجيمه وادخاله قمقم التبعية والرضوخ، ليتراجع عن دوره الوطني والدستوري كسلطة رابعة، تمثل عين المجتمع ومعبرا عن مصالحه وطموحاته، وفاعلا رئيسا في خلق الراي العام المناصر لحقوق الناس وحرياتهم.   وقد شكل قانون المطبوعات والنشر المعدل، الذي سلقته السلطتان التنفيذية والتشريعية سلقا، وبرغبة طاغية وغير مسؤولة في تحجيم الاعلام، وتكبيله، انطلاقا من واد الصحافة الالكترونية التي حجزت لها موقعا مهما وحيويا في وعي شعبنا، ومنحت دائما الاعلام الاردني افاقا رحبة وعززت دوره الرقابي ورفعت من سقف حرياته.   نعلم ان نقابة الصحفيين، وبالتشارك مع اغلب الاسرة الاعلامية والقوى السياسية، قد تصدت لتعديل القانون، ورفض تكبيل الحريات العامة، ومحاولات اجهاض تجربة الصحافة الالكترونية، ونعلم ان النقابة حرمت الحكومة رغم كل الضغوط من نيل مباركة نقابة الصحفيين (او بالاحرى تواطئها) للقانون العرفي، ما استجلب غضبا حكوميا وهجوما واسعا عليها.   مع ذلك، نعتقد ان نقابة الصحفيين ومجلسها الكريم كان يمكن لهما القيام باكثر مما قاما به للتصدي لهذا القانون العرفي، عبر حشد وتنظيم جهود الاسرة الصحفية والخروج ببرنامج تصعيدي فاعل ومؤثر للتصدي لهذا التعيدلات العرفية، بل مطلوب اليوم عدم التسليم بمرور القانون بمراحله الدستورية، ووضع برنامج حقيقي، تحشد له الجهود والمناصرين، للسير قدما في اسقاط هذا القانون، والعودة عنه، وعدم السماح لاي جهة كانت بمصادرة ما حققه الاردنيون من حرية وانجازات سياسية وإعلامية على مدى نضالات وعقود طويلة.   الزملاء الاعزاء..   نعلم ان ثمة حالة تباين في الاراء والمواقف، تصل درجة الحدة في كثير من الأحيان في الوسط الصحفي والنقابي، في هذه المرحلة الحساسة، تتناول العديد من الملفات النقابية، وقد مثلت استقالة الزميلين العزيزين راكان السعايدة وإخلاص القاضي، بصورة ما، جانبا رئيسيا من هذه الحالة. ورغم تثميننا لكل الجهود والمواقف الحريصة على العمل النقابي وعلى الحريات الصحفية والاعلامية، فاننا لنامل ونحرص اليوم على العمل معكم ضمن برنامج واضح، لا مهادنة فيه، للتصدي لكل المحاولات الرسمية لتحجيم الاعلام الاردني، ومصادرة حرياته.   كما نتوقع ونحرص على تفعيل البرامج النقابية التي التزم به كل عضو فينا في حملة الانتخابية، فيما يتعلق بعدم المهادنة في الدفاع الامان الوظيفي لكل الزملاء الصحفيين في مختلف المؤسسات، والعمل على تحسين اوضاعهم لتجاري التدهور المعيشي والاقتصادي الذي لحق بالجميع.   ونعتقد ان الاوان، وفي ظل الازمة المالية التي تعانيها الصحف والمؤسسات الاعلامية، بمختلف تصنيفاتها، قد ان لتعمل النقابة ودون مهادنة على الزام الحكومة والجهات الرسمية بخفض الضرائب على مدخلات الانتاج (تحديدا الورق) للصحف، وتقديم اعفاءات ضريبية تمكن المؤسسات الصحفية الاردنية من الصمود في هذه الازمة المالية والاقتصادية الممتدة منذ عدة سنوات، واضرت كثيرا بمؤسساتنا واوضاع مئات الزملاء الصحفيين ومثلهم من موظفين وعاملين في هذه المؤسسات.   الزملاء الاكارم..   لن نزيد كثيرا على مطالب الزملاء في الاعلام الرسمي، وكالةالانباء الاردنية "بترا" والمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، وضرورة العمل الجاد والفاعل لتحسين اوضاعهم الوظيفية وحقهم في العلاوة المهنية الكاملة، وغيرها من مطالب.   الاخوة الاعزء.. لا نتقدم اليوم لمجلسكم الكريم، وللهيئة العامة ببيان انتخابي، فثمة الكثير الذي نؤمن ان نقابة الصحفيين تستطيع فعله وتقديمه للزملاء اعضاء الهيئة العامة وللصحافة الأردنية، وان الامر يحتاج فقط للتكاتف والعمل ضمن برنامج واضح، نتفق فيه على المحاور الرئيسية، وحرص من الجميع على مصالح النقابة والهيئة العامة والتضحية بالوقت والجهد والعمل المثابر، بعد ان قبلنا جميعا التقدم لتحمل امانة المسؤولية.   وعليه، ومع كل الاحترام لجميع الزملاء، فان عودتنا اليوم لمجلس النقابة التزاما بالاستحقاق القانوني والنقابي وحرصا على النقابة وامانة المسؤولية، لن تثنينا عن مراجعة هذا القرار في اي لحظة، والعودة للاحتكام الى الهيئة العامة، والتقدم باستقاليتنا، ان لم نجد فرصة حقيقية، ضمن فريقكم المحترم، لتحقيق طموحات الهيئة العامة من انجاز ودور لنقابتنا العزيزة، وبالتعاون والشراكة معكم جميعا.   والسلام عليكم ورحمة الله.   ظاهر الضامن ماجد توبة 25 9 2012