وقال البنك في بيان، إن الحرب على غزة "لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي، أو على الأسواق المالية".

وأضاف: "هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بالشدة المتوقعة على الاقتصاد ومدة الحرب".

ونظرا للتداعيات السلبية نتيجة الحرب على غزة، يرى بنك إسرائيل أن العجز المالي الحكومي سيتسع إلى 4% مع نهاية عام 2023، بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة.

كما توقع ارتفاع العجز الحكومي إلى 5.7% في عام 2024، مقارنة مع 5% في توقعاته السابقة.

توقع بنك إسرائيل أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 2% لكل من عامي 2023 و2024 .

وأضاف: "التوقعات تتضمن مستوى عاليا من عدم اليقين، بما في ذلك ما يتعلق بالقرارات التي ستحتاج الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذها فيما يتعلق بكيفية تعامل الميزانية مع الاحتياجات الدفاعية والمدنية الناشئة عن الحرب".

قال بنك إسرائيل في بيان: "في ضوء الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على تحقيق الاستقرار في الأسواق والحد من عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي، وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقا للتقارب المستمر للتضخم مع هدفه، والاستقرار المستمر في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية".