الواضح أن الحكومة أصبحت تبحث عن الحلول والبدائل لكن بحذر ودون أن تفكر بصوت مرتفع حول ما يمكن المضي به قدما بالتزامن مع حدة الصراع في الإقليم ، وفيما إذا الثمن سيكون باهظا لتدارك الوقوع في أزمات اقتصادية مستقبلة سيما وأن الأرقام والمعطيات وتحليلها قبل بضعة أيام في خطاب وزير المالية محمد العسعس أمام النواب كان خجولا بعض الشيء، وما ما ميزه فقط الحديث بصراحة عن موازنة الجيش والأجهزة الأمنية 2024 التي وصلت وفق الرواية الرسمية لمخصصات هي الأعلى في تاريخها . 

قنوات رسمية أصبحت تتهرب من الإجابات عن طبيعة الحلول والتي دار الحديث فيها أخيرا عن سيناريوهات أبرزها رفع أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة في محاولة لترشيد الاستهلاك، وانخفاض واردات الغاز الإسرائيلي وسط ضغوط ومحاولة لوضع الدولة في خانة إليك بسبب موقفها العام تجاه الأحداث ، هذا كله يأتي في فترة اقتصادية وأضاع معيشية مضنية ألقت المقاطعة فيها بظلالها على المملكة وكبدت الاقتصاد خسائر ، حتى كانت حصيلة إضراب يوم واحد فقط ما يقارب 18 ألف دينار، وبالتالي السيناريوهات جميعها متوقعة لكن لا يمكن الجزم بتطبيقها خوفا من التبعات المتوقعة ووعود الابتعاد عن جيوب الأردنيين.

المراقبون للأوضاع وبشيء من الخصوصية لا يتوقعون أن تقوم الدولة باتخاذ أي خطوة من شأنها ربط الحبل على عنق المواطن سيما مع وضع كل الحلول للخروج من تبعات انعكاس الأزمات الخارجية التي قد تشل عجلة الاقتصاد أكثر مع قرب حلول العام الجديد، والحكومة حذرت سابقا من خلال التواصل مع الشارع بطريقة "الأخذ والعطا" من الالتفات لدعوات المقاطعة أو من شأنه التأثير على شكل المرحلة المقبلة ، حتى أصبح حديث الوزراء والمسؤولين أخيرا هو الدعوة لكسر حاجز المقاطعة ما انعكس بالأساس على التظاهرات التي أصبحت تقل مقارنة مع بداية الحرب على غزة . 

الخلاصة أن الثقة بالخطة الحكومية التي تأخذ كل الحلول بعيدا عن جيب المواطن متأرجحة على كف عفريت ، لكن الوعود بعدم الاقتراب من رغيف الخبز أو حتى عدم رفع الضرائب ليست ضمانة كافية ولا تقارن بسيناريو رفع أسعار الكهرباء في وقت تبحث فيه الحكومة عن حلول وبدائل للتخلص من ضغوط أي طرف آخر وحتى تحفظ ماء وجهها أمام الشارع بعد كسب شيء من التأييد والرضا النسبي جراء الموقف الدبلوماسي من الأحداث الأخيرة.