جفرا نيوز - أكد وزير الزراعة خالد حنيفات، أن القطاع الزراعي يشكل 20% من مجمل الاقتصاد الأردني وما نسبته 6% من الناتج المحلي، وهذه الأرقام تشكلت بعد القفزة الكبيرة للقطاع بدعم حكومي غير مسبوق سيستمر للوصول إلى إنجازات أكبر وأرقام أعلى. 

وكشف حنيفات خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الأربعاء، أن الوزارة وقعت مع مصانع غذائية لتلبية الفائض من المنتجات وتوفير فرص عمل للأردنيين وتم إنشاء 15 مصنعًا حاليًا في السوق الأردنية. 

وأضاف أن الوزارة واصلت دعم الأشقاء في دولة فلسطين المحتلة، من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، ورفد الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الزراعية الأردنية. 

وأشار حنيفات إلى أن الوزارة تمضي ضمن "تخريج" 10 آلاف دونم بمليون شتلة حرجية، وهذا المشروع سيكون مستداما وسنعمل على زراعة المزيد من الأراضِ مستقبلًا لخلق حالة من التوازن البيئي. 

وقال إن ارتفاع مخصصات نفقات تعويضات العاملين بنحو (2.533) مليون دينار، جاء نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب، بالإضافة إلى الشواغر المتبقية للوزارة والاحداثات الجديدة التي سيتم التعيين عليها عام 2024.

وتابع الحنيفات ؛ " الموازنة ضمنت ارتفاع مخصصات مشروع استصلاح الأراضي بنحو (2.8) مليون دينار ومشروع إدامة وتطوير الخدمات الزراعية بنحو (1.6) مليون دينار ومشروع تدريب الشباب والفتيات الأردنيين على المهن الزراعية بنحو (1.5) مليون دينار ومشروع دعم وحماية الثروة الحيوانية بنحو (1.5) مليون دينار ومشروع الأبحاث الزراعية بنحو (700) ألف دينار ومشروع الحصاد المالي ينحو (500) ألف دينار ومشروع تطوير منظومة الارشاد الزراعي بنحو (500) ألف دينار.

وأشار إلى أن الموازنة رصدت مخصصات للمشاريع الجديدة بقيمة (5.035) مليون دينار ومن ابرزها مشروع تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة في مجال أنظمة الري بقيمة (1.2) مليون دينار، ومشروع مبادرة زراعة (10) مليون غرسة حرجية بقيمة (750) ألف دينار ومشروع بنك البذور الوطني بقيمة 700 ألف دينار، ومشروع دعم الاقتصاد الأخضر بنحو (600) ألف دينار، ومشروع إنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي بقيمة ألف دينار ومشروع إنشاء المعارض الدائمة للمنتجات الزراعية بقيمة (500) ألف دينار.