جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

 اعترض النواب على شطب اللجنة القانونية مصطلح "السلطة" من المادة 2 من مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الواردة من الحكومة. 

وبين النواب أن شطب مصطلح "السلطة" ممكن التعبير عنه بشكل مغلوط من بعض أصحاب القرار مستقبلًا، ورفض تزويد طالب المعلومة بها من قبل السلطات العاملة تحت مظلة الحكومة. 

واقترح عدد من النواب شطب تعديل اللجنة القانونية والاستعاضة عنها بما ورد من الحكومة ضمن مشروع القانون، وعدم منح بعض المسؤولين حاضنة قانونية لعدم الإفصاح عن المعلومة.

وتنص المادة " الدائرة: الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو اي مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام والنقابات والأحزاب واي جهة تتلقى تمويلًا جزئيًا او كليًا من الموازنة العامة للدولة أو من اي جهة اجنبية.