جفرا نيوز- عصام مبيضين

هل أصبحت الحاجة ملحة إلى زيادة ورفع مخصصات مجالس المحافظات، من (130) مليون دينار، بمشروع قانون بالموازنة العامة للعام القادم، من أجل إحداث انقلاب تنموي حقيقي، للمساهمة بمشاريع تساهم في تحسين ظروف الحياة، وتحسن الخدمات، وإيقاف تدافع وهجرة أبناء القرى والبوادي والمخيمات من مناطقهم إلى ضواحي وأطراف العاصمة ومحافظة العقبة والزرقاء.

ورصدت أعلى المخصصات بحسب بيانات الموازنة لمحافظة العاصمة بقيمة 18 مليون دينار، تليها أربد بـ 13 مليونا، فيما حصلت الكرك ومأدبا على أقل المخصصات حوالي 8 ملايين دينار فقط .

بينما تظهر الأرقام الحالية، انخفاض المخصصات للمحافظات للعام القادم، علما أنها كانت في حكومة عمر الرزاز عام 2019 بنحو 300 مليون دينار، كنفقات رأسمالية للمحافظات الـ 12.

وحظيت العاصمة عمان آنذاك بحصة الأسد، وبأرقام المليون تم تخصيص 46 مليونا للعاصمة و 30 لمحافظة اربد و 27,5 للزرقاء و 26 لمعان، أما حصة المفرق فبلغت 25.5 والبلقاء 22.5 والكرك 22 وعجلون 21 والطفيلة 20.5 وجرش 20، ومأدبا 20 وأخيرا العقبة التي تم تخصيص 19 مليونا لها.

وبينما يستوجب دراسة ومراجعة أرقام، الموازنة والخلفيات، والمعطيات الوقوف عندها طويلا، والدعوة للعمل على تنمية المحافظات في مختلف المجالات لتكون جميعها محافظات جاذبة للسكان، وخالية من أي أسباب طاردة.

ووفق مصادر حكومية تحدثت اعتمدت الجهات الرسمية عدة معايير في سقوف موازنات المحافظات، منها عدد سكان المحافظة ومساحتها ونسبتي الفقر والبطالة والبنية التحتية.

بينما حازت المحافظات "الأغنى ”على إنفاق رأسمالي أكبر من المحافظات في الموازنة على عكس ما أعلنت عنه الحكومة حول" إعادة مكتسبات التنمية في المحافظات ”والتركيز في الاستثمار في الأماكن الأقل حظا.

وجاء حصول العاصمة على حصة الأسد كون أن "المشاريع في العاصمة عمان الأكثر سكانا، وتخدم عادة المواطنين من جميع المحافظات، فيما أن نسبة السكان في العاصمة أكبر منها.

وعلى العموم تظهر استطلاعات الرأي أن شعبية الحكومات المتعاقبة؛ متدنية في المحافظات مع بلوغ المديونية، ووصول عجز الموازنة إلى أرقام قياسية، وبدء حدوث هجرات من مدن كثيرة، منها هجرة أبنائها إلى عمان للبحث عن فرص عمل

وترافق ذلك مع تدن في مستوى الخدمات مثل الطرق الرئيسة والزراعية،  وانهيار بعض البلديات، والحجز على مقدراتها وتراجع وضع  قطاع  التعليم والصحة وغيرها.

وبصراحة فإن شح الموازنة يأتي وسط ظروف معيشية صعبة، يعيشها أبناء المناطق المنسية، وإضافة إلى الفقر والبطالة، هناك تراجع  في مستوى الخدمات والبنية التحتية والبطالة والفقر، وتراجع الدخل وارتفاع مستوى المعيشة والغلاء ناهيك عن تدن في مستوى الخدمات مثل الطرق الرئيسة والزراعية، وتردي وضع المستشفيات الحكومية والتعليم وغيرها.

ووفق أرقام الإحصاءات العامة قبل سنوات، فإن عدد الأردنيين الذين هاجرت هجرة داخلية إلى خارج  محافظاتهم، العاصمة (31841)، البلقاء (11319)، الزرقاء (34930)، محافظة مادبا (4467)، إربد (16670)، المفرق (5975)، جرش (4452)، عجلون (5276)، الكرك (6966)، الطفيلة (3777)، معان (3243)، وأخيرا العقبة (5040).

وتظهر آخر النتائج أن محافظات العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء الأكثر استقبالا للمهاجرين والمهاجرات داخليا، من المحافظات الأخرى والأرقام مرشحة للتصاعد.

وعلى العموم وفق القراءات البنيوية في الإطار العام، فإن هناك أسبابا وراء الهجرات الجماعية أهمها البطالة والفقر، التي تهدد صفوف الشباب، وخاصة خريجي الجامعات الذين أنفقت عليهم أسرهم مبالغ طائلة رغم فقرها الشديد، ليظلوا أمامهم في المنازل، على أمل أن يجدوا فرص عمل تمكنهم من تحسين معيشتهم، وسداد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم من قروض الجامعات.

إذن وعلى وقع الأرقام المرعبة، فإنه في كل بيت عاطل عن العمل، وفقير وكثير منهم هم زبائن صناديق المعونة الوطنية، وصناديق العون الأخرى، وضيوف أثير الإذاعات في كل صباح يوصلون رسائل تحمل مرارة الشكوى والمعاناة ولا حلول في الأفق.

ويؤكد مواطنون آخرون أن الفقر والبطالة طريق أكيد لظاهرة الهجرة بين المحافظات، وهي ستبدو أشد خطرا على المجتمع مستقبلا مشيرين إلى عدم نجاعة البرامج والخطط من الحكومات المتعاقبة وان مشاهد الفقر المؤلمة، ربما تلمسها في مناطق، المحافظات، كلما طالت فترة عدم الحصول على عمل للعاطلين عن العمل سواء من الشباب الجامعي، أو من مختلف الفئات العمرية.

إن العديد من الأردنيين يضطرون إلى الهجرة الداخلية بحثا عن فرص عمل أو للدراسة أو المرافقة، من هنا انبثقت الاحتجاجات من قلة المشاريع والاستثمارات والبنية التحتية ومع افتقار غالبية المدن لأبسط الاحتياجات الإنسانية.

وهنا يجب تفعيل منظومة" أجهزة الإنذار ”المبكر في الدولة، لدراسة التغيرات السيكولوجية والبنيوية لدى جيل شباب حتى لا تتحول "المشكلات البسيطة" إلى "جبال" من الأزمات.