جفرا نيوز - كتب - محمد علي الزعبي

 تشير القراءات التي اطلقتها الحكومة في موازنتها للعام القادم ، من خلال الارقام وبرامجها التنفيذية المقرونة بالسياسة المالية والنقدية ، هي نوع من الطرق المنظمة التي تسعى إليها حكومة الدكتور بشر الخصاونة، لبناء شبكة اقتصادية متكاملة الأطراف ، على أساس التنمية المستدامة، وإنشاء مجتمع وبيئة اقتصادية زاخرة بالمعطيات ، التي ترفع من المستوى الاقتصادي، وتدفع إلى حياة مجتمعية أمنه اقتصادياً ومتوازنة بالتشاركية مع القطاع الخاص .

ومع تزايد الضغوط التي واجهتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة نتيجة جائحة كورونا ، والازمات والحروب العالمية وفي المنطقة  ، ونتيجة الالتزامات المالية والقروض الدولية (مديونية الدولة) الداخلية والخارجية ، والتي انعكست سلبياً على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن الأردني ، وفي ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها كافة القطاعات ، حيث تشير القراءات الأولية للموازنة على إعداد سياسات  وأولويات اقتصادية منتهجة على رؤيةٍ ملكية في التوجيه ، بمشاريع وأهداف وبمواقيت زمنية للتنفيذ ، ضمن خارطة طريق النهضة والاصلاح والتحديث والتعافي الاقتصادي بالشراكة مع كل القطاعات ، بذات رؤى التحديث وضمن استراتيجيات وبرامج مالية وادارية مدروسة ومتينة ، وسياسات مبنية على إيجابيات اقتصادية ، وشراكة حقيقية مع كافة القطاعات .

كما يلاحظ توجه الحكومة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، دورها الفاعل والنشط في التعاون مع الجهات المانحة ، وبناء شراكات دولية ، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ، من خلال المنظمات الدولية الداعمة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعميق تلك الشراكات من خلال اتفاقيات تفعل مجرى التعاون الدولي ، ومحاور رئيسية في خلق جسور التواصل والاستراتيجيات ضمن المرتكزات الأساسية للقواعد الوطنية المنظمة ، لتعزيز الاقتصاد ودعم القطاعات المختلفة ، وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي ، وزيادة التنافسية والانتاجية للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تسهيل الاجراءات وتخفيف كلف الانتاج ، والهيكلة الادارية لمؤسسات الدولة وتوليد فرص عمل لتشغيل آلاف الاردنيين العاطلين عن العمل ضمن مشاريع الدعم الصناعي والتجاري والاستثمار .

كل ذلك من خلال حلول واقعية حقيقية تعتمد على وجود الموارد المالية اللازمة ضمن الموازنات العامة ، وتضمين القروض والمنح المتعاقد عليها بشكل رسمي ومضمون وصولها واستخدامها … كما ان عملية المتابعة المالية ، والترشيد والتقليل من النفقات العامة ، بوادر حكومية في تفعيل دور الرقابة الإدارية والمالية ، والاستعمال الأمثل للموارد المالية والاعتدال والتوازن في الإنفاق ، والسعي لتحقيق خدمة للمجتمعات المحلية، ومردودها على المواطن ، اندرجت تلك الأعمال في الإسهام في تحقيق رؤية جلالة الملك وتطلعاته في رؤى التحديث ، وعدم المبالغة في الإنفاق هي إجراءات حكومية وخطط حكومية واعية مشبعة بالفكر المنطقي الساعي إلى تجاوز الازمات والعقبات .