جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

 كشفت وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أن المنح الخارجية التي يحصل عليها الأردن تخضع إلى تدقيق الجهات المانحة، بهدف ضمان صرفها ضمن حدود المخصص لها دون تجاوزات. 

وقالت طوقان خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الأحد، إن رقابة وتدقيق الجهات المانحة أصعب من ديوان المحاسبة، وذلك بعد استفسارت النواب حوّل عدم خضوع المنح والقروض لتدقيق ورقابة الديوان . 

وتابعت؛ " الأردن يصرف المنح والقروض ضمن المخصص بطريقة سليمة وقانونية؛ ولولا سلامة الموقف والتنفيذ لما حصلنا على منح وقروض إضافية من ذات المؤسسات". 

وأضافت أن لكل جهة مانحة آلية معينة بالرقابة والتدقيق، منها يرسل الوفود بشكلٍ دوري ومستمر، ومنها من يتابع ديمومة المشاريع الممولة من خلال المنح والقروض لما بعد تسليم المشروع يصل إلى 5 سنوات على غرار اليابان وبرلمانها.