جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر ابو السمن، أنه واجه الكثير من المشاكل لمشاريع إنشائية متعثرة، وتم إقصاء مقاولين من الخدمة وإرساء العطاء على شركات أخرى لضمان الانتهاء من الإجراءات التنفيذية وتسليم المشروع بحسب المتفق عليه وضمن المواصفات الموضوعة. 

وأضاف ابو السمن خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الاحد، أن هناك عدة قضايا تسعى الوزارة للوصول فيها إلى تسوية مع الطرف الآخر، لتجاوز ملف تكبيد الخزينة مخصصات مالية إضافية بدل التحكيم أو التوجه للقضاء. 

وقال: " نسعى حاليًا إلى تطوير إداريي الوزارة من خلال دورات معينة، بالإضافة إلى استقطاب خبرات كبيرة من قدامى موظفي ديوان المحاسبة، بهدف تقديم الإضافة المطلوبة لعمل الوزارة الإداري والرقابي على المشاريع. 

وكشف أن التوجهات الحالية تتمثل بضمان خوض الموظفين والمهندسين احتكاك مباشر بالعمل، من خلال متابعة المشاريع الإنشائية منذ البداية وصولًا للتخطيط والتنفيذ.

وبلغت النفقات الجارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان بحسب ما ورد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، 43 مليونا و 897 ألف دينار نفقات جارية و 92 مليونا و 551 مليون رأس مالية.