جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

تبلور رأي مجلس النواب حول شكل المرحلة المقبلة ومناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وما سيتصدر تعليقات النواب في ظل حالة عدم الرضا عن فحواها وتراكم حالة الغضب على آلية عمل الحكومة وعدم تفعيل الدور التشاركي الفعال بين السلطتين.

وتشير المعطيات بحسب ما رصدت " جفرا نيوز"، إلى أن الحكومة سيكون أمامها مرحلة صعبة للغاية خلال مارثون الموازنة، ولن يتنازل النواب عن المطالب الرئيسية بهدف تبييض صفحتهم أمام الرأي العام، تزامنًا مع اقتراب موعد إنتهاء المدة الدستورية للمجلس وبحث البعض للرجوع لشغل المقعد النيابي.

وستكون الحكومة أمام أزمة نظام صندوق دعم الطالب، عقب حديث نيابي واضح عن حرمان شريحة كبيرة من الطلبة بالحصول على الدعم ومخالفة الحكومة لما تنص عليه المادة 6 من الدستور"تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكاناتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين"، ودعم الطالب ينطوي تحتها خاصة مع عدم تجاوز الحاصلين على الدعم ما يقارب ثلث مجمل الطلبة بالجامعات.

وسيتناول النواب ملف الصحة المتهالك وواجباته من تقديم الرعاية الكاملة للمواطنين، وسيحصد اهتمام كبير للغاية لا سيما مع حالة عدم الرضا التي يشوبها غضب عارم لما يقدمه وزير الصحة فراس الهواري ووزارته، والشكاوى المتكررة من تأخير مواعيد الحصول على الرعاية الصحية والضريبة الحكومية المرتفعة المفروضة على الأدوية والتي أوصلت بعض أسعارها لما يتجاوز 10 أضعاف الأدوية في دول الجوار.

وسيبحث النواب آلية الضغط على الحكومة للتراجع عن ملف الإعفاءات الطبية، بعد تخصيص 10 إعفاءات للنائب كل شهر، وإعادة الملف لما كان عليه سابقًا وتخصيص له مبالغ مالية لتغطيته من بند "بدل النفقات الطارئة" في رئاسة الوزراء.

وسيتحدث النواب بحسب ما فهمت " جفرا نيوز"، عن أزمة البطالة وانعاكاسها على أرقام الفقر، ومدى ضرورة توفير فرص عمل حقيقة من خلال استقطاب الاستثمار الأجنبي ووضع خطط مستدامة للارتقاء بالقطاع، وتخصيص الأراضي الأميرية الصالحة للرزاعة لحل المشكلة وتعزيز سلة غذاء الأردن، تزامنًا مع تأثر المملكة بالأحداث في المنطقة والحروب والصراعات الاقتنصادية العالمية.

وسيركز النواب على ارتفاع فائدة الدين وعجز الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية وما وصلا إليه من أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى الاقتراض الداخلي ومدى تغول الحكومة على أموال صندوق الضمان الاجتماعي، وما يترتب عليها بالمستقبل من أزمات اقتصادية كبيرة ستنعكس على " البطالة والفقر والصحة والتعليم والغذاء".

التحليل الأولي لما يدور في ردهات مجلس النواب ينذر بمعركة نيابية حكومية، أبسط أمورها أرقاما متواضعة أمام صعوبة المرحلة المقبلة، يتخللها مطالبات يأمل الشارع الأردني بتطبيقها على أرض الواقع وعدم اقتصارها على الشعارات الرنانة الشعوبية.