جفرا نيوز - بقلم ينال برماوي

 

تُظهر الموازنة العامة للدولة للعام 2024 ارتفاعا في حجم الإيرادات الضريبية المقدرة استنادا الى عدة معطيات أهمها كفاءة التحصيل والحد من حالات التهرب والتجنب الضريبي وتعزيز الإجراءات الهادفة الى زيادة العوائد من كافة الضرائب .

كما يتوقع أن تحقق مختلف القطاعات الاقتصادية نموا في نتائجها المالية واستقطاب مزيد من الاستثمارات في مجالات حيوية وانتهاء العمل بالمشاريع الأخرى ما يرفع الضرائب المتحققة من كافة البنود.

منتدى الاستراتيجيات وفي سياق تقرير تحليلي للموازنة تبين أن هناك تزايدا في إجمالي الإيرادات الضريبية في السنوات الأخيرة.

استنادا إلى القيم المقدرة بحسب المنتدى من صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي للأعوام (2023 – 2025) فإن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 17.5% في عام 2022 إلى 18.5% في عام 2023 وإلى 19.4% في عام 2024.

ورغم أن هذا الارتفاع كما جاء في الدراسة مؤشر جيد خاصة في سياق العجز المستمر في الموازنات المتعاقبة إلا أن هذه النسب لازالت متواضعة عند النظر إلى النسب في بعض البلدان الأخرى .

النظام الضريبي في الأردن لا يزال غير منصف هي احدى النتائج التي خلصت اليها الدراسة حيث إنه ورغم توقع انخفاض ضريبة المبيعات إلى 65.9% من إجمالي الإيرادات الضريبية في عام 2024 الا أن هذه النسبة مرتفعة جدا بالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى.

ويستدل من البيانات الضريبية أن الأفراد الموظفين يتحملون العبء الأكبر من ضريبة الدخل حيث يدفعون أعلى بكثير مما يستوفى من الشركات والمهنيين والشركات العاملة في مختلف المجالات رغم الجهود التي بذلت لتحصيل الضرائب من تلك الفئات وغيرها حيث تشير التقديرات الى أن حجم العوائد الضريبية سيرتفع كثيرا في حال التزامها بدفع المستحقات المترتبة عليها لصالح الخزينة .

الضريبة على «الأفراد» وهم الشركات والمهن الخاصة (باستثناء الشركات الكبرى) مثل الأطباء والمحامين وتجار التجزئة والمطاعم ومحلات مستحضرات التجميل والصيدليات وغيرها أشار التقرير أنها شكلت بالمتوسط ما نسبته 1.2% فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية وفي المقابل فإن «الأفراد من الموظفين» يساهمون بنسبة ضريبة (4.3%) وهي أعلى من نسبة الشركات والمهن الخاصة في اجمالي الإيرادات الضريبية.

ربما يحتاج معالجة التهرب الضريبي من قبل شرائح إنتاجية وخدمية مؤثرة في الاقتصاد الى إجراءات جديدة لإلزامها بدفع مستحقات الخزينة وكون الضريبة سواء على الفرد أو المنشأة واجبا وطنيا يجب الوفاء به وعدم تجنب دفعها .