جفرا نيوز- كتبت: د.بيتي السقرات/الجامعة الأردنية

كانت الدول تنقسم بين معسكرين اقتصاديين يتبعان القطبية العالمية السياسية، فكان المعسكر الغربي يتبنى الاقتصاد الحر الذي أودى بالإنسان الفرد الذي يعمل كموظف في غياهب انعدام فرصة تحسن دخله نظير وقوع القرار بيد أصحاب رؤوس الأموال من ارتفاع تكاليف الحياة من خلال خفض القوة الشرائية للعملة، وذلك يظهر بالإرتفاع المفاجئ لسعر البترول رغم أن العرض لم يختلف عن الطلب كثيراً، لكن بين عشيّة وضحاها تختلف الأسعار بشكل جنوني.

ومشكلة هذا النهج هو الاحتكار وتحالف الحكومات مع رؤوس الأموال عالمياً، ويعتبر نهج إمبريالي توسعي.

أما المعسكر الشرقي فهو قائم على تبنّي الدولة لكل عمل خاصة الصناعات وذلك بهدف الوصول للتكاملية وتقليل حجم التعامل التجاري مع الخارج، مما يضمن انعدام الديون وعدالة اجتماعية.

ومن عيوب هذا النهج هو انعدام وجود حرية تجارية فردية وكذلك احتياج الدولة لمصادر طاقة كي لا تتعرض للتعامل مع جنون أسعارها العالمي، فتضطر للدخول في تحالفات مع دول تملك النفط والغاز، كما في روسيا ومعسكرها.

كان الحل المثالي للاقتصاد في الدول - أثناء وبعد إنتهاء القطبيّة الثنائيّة للعالم- في إيجاد اقتصاد السوق الاجتماعي كبديل أفضل لمعالجة ما تعانيه الاقتصادات العالمية التي اتبعت النهجين السابقين.

فاقتصاد السوق الاجتماعي يقوم على التوازن بين حماية المواطن من الإحتكار وبين حماية صاحب رأس المال المبدع من انسداد أفق الاستثمار دون تدخل حكومي.

هذا الاقتصاد يتدخل في الضرورات بما يجعل أي فرصة تجارية قادرة على الاستمرار بما يتوائم بجعلها عادلة لجميع الأطراف، الدولة هدفها الأساسي هو خدمة الشعب بين مستهلك ومُصنِّعٍ وتاجر.

لذلك يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي : النقابات العمّالية المهنية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض مساهمةٔ في تقليل البطالة بإيجاد فرص العمل.

اقتصاد السوق الاجتماعي لا يوجد له مُنظِّرين حقيقين على الساحة المحلية، لذلك تكون معظم الكتابات سطحية وإدعاء بالوجود في يسار الوسط والوصف الصحيح "يسار بالغلط".

فكيف يمكن أن يتبنى فكر اقتصاد السوق الإجتماعي من يعتاش على دعم من رؤوس الأموال ذات النهج الرأسمالي وكذلك كيف يدعّي اليسارية من يرتزق من منظمات أمريكية وأوروبية مشبوهة التوجه.

آن لنا أن نفعل ما نقوله ونعيش ظاهراً وباطناً بما يجعلنا ننظّر لأنفسنا بإحترام سياسياً وحزبياً.