جفرا نيوز - عصام مبيضين 

من المتوقع أن ينتهي ،"الدور الكلاسيكي  لديوان الخدمة المدنية ،وفق  الدور المعتادة  له خلال أيام معدودة فقط ، لتباشر الهيئة  الجديدة أعمالها مطلع العام المقبل.

الهيئة الجديدة وفق التصريحات...  سيكون لها رئيس وأربعة مديرين تنفيذيين، برتبة أمناء عامين   ـ ليقوموا بالمهام  وتطوير السياسات والمعايير لعمل الوزارات والدوائر الحكومية، وتقييم الكفايات، وتحديد الوظائف المطلوبة في القطاع العام  إيجاد قطاع عام ممكّن وفعّال، لمواجهة التحديات وتلبية طموحات المستقبل، أن محور ذلك كله هو خدمة المواطن بكفاءة وإنتاجية، وتوفير الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر ،والاهم  أن الديوان سينتهي عمله بشكله الحالي في نهاية هذا العام، لتحل محلّه هيئة الخدمة والإدارة العامة التي ستُدْخل تحولاً جذريّاً في منظومة الموارد البشرية . 

  وعلى العموم أقامت الحكومة أمس حفلة وداع  لديوان الخدمة المدنية،  بحضور قيادات عليا ، وشكرت  ديوان الخدمة المدنية على ما قدمه طوال السنوات الماضية في خدمة القطاع العام،

 وسط  ذلك وبعد الإعلانعن الهيئة بثوب جديد  ترنو عيون نصف  مليون  شابة وشابة وأهاليهم  نحو  مستقبل غامض  وطلباتهم تتراكم  بملفات  " بشارع الأقصى"  بمكاتب الديوان   مستقبلا حيث موقع ديوان الخدمة   المدنية ( القديم ) ،  بانتظار الوظائف التي لم تأتِ ، حيث تتحدث الأرقام انه وفقاً للكشف  لعام 2022 بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي(455604) ألف طلب .  

 

 وردًا على استفسارات الأهالي وأمام الانقلاب بدور الخدمة المدنية وتحوله لهيئة  بشكل آخر،  سيصبح الدور بالانتقال من قوائم الانتظار إلى الإعلان المفتوح والمسابقات التنافسية، وصولًا إلى إيقاف العمل بمخزون الديوان مع جلول عام 2027 . 

   بحيث تحدد الرواتب بناء على الوظيفة، للأشخاص   ويجري اختيار من سيشغل الوظيفة بناء على الجدارة والكفاءة، ومتطلبات الوظيفة، مضيفاً أن الأمان الوظيفي سيكون مقروناً بالتميّز في الأداء وبينما هناك تكدس في طلبات التوظيف لدى الديوان، خاصة بالتخصصات الأكاديمية غير المطلوبة في سوق العمل، ستمنح الدوائر صلاحية تعبئة شواغرها بالإعلان المعتمد على بطاقة وصف ومواصفات الوظائف المعتمدة من الهيئة، والتي تركز على الجدارات وليس على المؤهلات؛ بمعنى إعطاء اوزان أكثر للمهارة وليس للشهادة والاقدمية ، مع إعطاء حق التظلم  .

بذات السياق هناك  ملاحظة ان قدرة الجهاز الحكومي في استيعاب الخريجين سنوياً محدودة جدا ، حيث يتخرج حوالي 70 ألفا ما بين حامل دبلوم كلية مجتمع وجامعيين ، في حين لا يستطيع الجهاز الحكومي استيعاب أكثر من (7-8) آلاف خريج منهم سنوياً، ا ي حوالي 12% فقط من عدد الخريجين السنوي  وبتالي  نحتاج لحوالي (8) سنوات لاستيعاب خريجي العام الدراسي الواحد  

والسؤال المطروح بلا إجابة ، من الذي سحب من جيوب أغلب المواطنين مدخراتهم وأموالهم من أجل ذلك؛ حتى باعوا الذهب والأراضي في الأرياف والمحافظات والمخيمات وأخرجوا (تحويشة العمر) من تحت الوسادة وباطن (اللحاف) أو عبر القروض؛ من أجل تدريس أبنائهم في الجامعات الحكومية والخاصة ، وتأمين مستقبلهم بشهادات لا تنفع حتى للتعليق على الحائط والاستنزاف مستمر حتى الان . 

من هو الجاني؟! خاصّةً  والاهالي  وأصواتهم مبحوحة، وقلوبهم مجروحة، على فلذات أكبادهم، وهم على قارعة الزمن، ينتظرون وظيفةً ربما لن تأتي فمن هو الجاني؟ أم أنّ الأمور غامضة،     بانتظار فرص عمل في القطاع الخاص أو العمل اليومي (على البركة.. أرزاق يا دنيا أرزاق)  

 وسط كل ذلك؛ فإن الأخطر؛ أنّ الآلاف دخلوا الجامعات، وانفق الأهالي عليهم عشرات الآلاف من الدنانير، واكتشفوا متأخرين؛ أن بعض التخصصات -للأسف- غير معترف بها، وأخرى تجاوزها الزمن، وأنّ الشهادات الجامعية تصلح للزينة فقط، واكتشفوا أيضًا؛ أنه لا أمل بوظيفة لهم  تجارة خاسرة  . 

 والأخطر؛ التقاط تصريحات أمين عام وزارة التعليم العالي الأسبق بأنّ الأسر الأردنية حسب رأيه أنفقت (3) مليارات دينار على تعليم المتعطلين من العمل حاليًا، يضاف إليها خسارة (5ر4) مليارات دينار تحت بند ما يُسمى --العائد المالي الضائع- (العائد المالي الذي كان يمكن تحقيقه فيما لو التحق هؤلاء الطلبة بعمل منتج طوال فترة دراستهم لتخصصات غير مطلوبة في سوق العمل)

إنّ سوق العمل التقليدي لا يمكن له أن يوفر سنويًا فرص عمل لأكثر من (10) بالمئة من طالبي التوظيف، وهذا الأمر في حد ذاته يشكل قنبلةً موقوتةً مزروعةً في صدور أبنائنا وذويهم من مرارة الانتظار لفرصة عمل، والحسرة على ما أنفقوه من أموال؛ للحصول على شهادة جامعية لا تُسمن ولا تُغني من جوع، والمصيبة الأكبر؛ أنّ جوانب قطاع التعليم العالي، والجامعي منه بشكل خاص؛ ما زال يسير بوتيرته العالية في تخريج طلبة ضمن تخصصات راكدة أو مشبعة، وكأنه يمارس دورًا غير مقصود في (رفد النار بالحطب)؛ وهذا الوضع له علاقة وثيقة بنسبة الفقر والبطالة التي يُعاني منه الأردن

وفي النهاية؛ النصائح  كانت من الحكومة  بتصريحات حول دور الباحث عن عمل بأن يعمل على إنشاء مشروع يدر عليه دخلا مناسبا ، ويؤمن له تشغيلا ذاتيا وأحيانا جماعيا، وتستوعب في الدول الاخرى حوالي 25% من القوى العاملة المحلية، داعياً الشباب الى الاستفادة من الفرص التمويلية التي توفرها صناديق الإقراض الحكومي مثل صندوق التنمية.