جفرا نيوز - كتب - تقي الدين مهيدات 

 لابد لنا أن نؤكد على أن عملية التطوير السياسي  و الاقتصادي في الأردن تسير ضمن المخطط الملكي لرؤى التحديث والتي تدل على أننا مقبلون على حياة سياسية جديدة تندرج تحت الاشراك الحزبي لشتى المواقع القيادية و الانتخابية و هي تجربة ديمقراطية كانت سبباً في نجاح العديد من الدول المتطورة و أثبتت فعاليتها في كبرى الدول مما سهل على المجتمعات الدولية العملية السياسية و الديموقراطية .

أما اقتصاديا فلا بد من الاشارة الى وجوب تقديم كافة التسهيلات و التشجيع على الاستثمار الوطني و جذب الاستثمارات الدولية و التي أشار لها يا جلالة الملك في خطاباته المحلية و الدولية و في كافة المجالات اذ يرى العالم اليوم ان التوجه نحو الحياة  التي تجمع الاقتصاد و التكنولوجيا او بما يعرف بالاقتصاد التكنولوجي او الاقتصاد الرقمي بات سبيلا وحيدا لنجاح الدول و السياسات الدولية مما يترتب علينا جميعا السعي للمضي قدما في تطوير القطاعات الصناعية و الاستثمارية على الارض الاردنية ،و من جانب آخر ان الاقتصاد الوطني التقليدي قديما كان مرتبطا بالزراعة فلا بد لنا من احياء هذا التراث الوطني و تأهيل كادر قادر على اداراة شؤون المزارعين بعد نمو مؤشر وارادات الزراعة المحلية ابان جائحة كورونا اذ صدر تقرير عن احدى مؤسسات استطلاع الرأي المحلية زيادة مؤشر النمو الزراعي و الانتاج الحيواني خلال جائحة كورونا ما يعني وجوب استخدام الزراعة و اشراكها بدور أكبر بنمو الاقتصاد الوطني.

اما على الصعيد العسكري فاننا نرى القوات المسلحة الأردنية و الأجهزة الامنية التي تُشكل الدرع الواقي والحصين لهذا الوطن قدمت جُلَ ما تستطيع تقديمه لحماية الحدود و حماية المواطنين و رعاية امنهم و سلامتهم و لا نزاود على اي أحد كما لا نقبل ان يزاود علينا احد فقواتنا الأمنية لا زالت تشكل فريقا من ضمن القوات الدولية التي تشارك بفرض و حفظ الامن و السلام بالعديد من دول العالم، و التجهيزات العسكرية سواء الأمنية او الطبية او اللوجستية تثبت قدرتها على تقديم الخدمات الانسانية،  و داخليا استاطعت القوات الامنية افشال العديد من العمليات التي كانت تهدف الى زعزعت الامن الوطني و فكك العديد من الخلايا الارهابية التي كانت متخذة من الاردن مركزا لتنفيذ مطامع اصحاب الاجندات الخارجية.

وللحكومة الاردنية الدور الرئيسي اذ ما فتئت يوما عن تقديم الخطط الاستراتيجية و النظم الادارية لادراة الموقف المحلي او العربي او الدولي ، حيث استطاعت ان تخلق الفرص من التحديات و ساهمت في بناء المنظومة الادارية الجديدة للمؤسسات و الدوائر الحكومية و قامت بتنفيذ الرؤى الاصلاحية و عقد الاتفاقيات الدولية و برامج التعاون في مجالات الاستثمار و التنمية المستدامة و جلب المشاريع و تخفيض المديونية و تقليل نسبة العجز في الموازنة العامة و تقديم الحلول للتخفيف من ازمة البطالة و تقليل مخاطر المنظمات الدولية المجتمعية التي دخلت الى الاردن من اوسع الابواب فلا بد لنا من تبيان الموقف الحقيقي لهذه الحكومة التي حملت الهم العام نتيجة الاخطاء الفادحة التي تركتها الحكومات السابقة و ألقتها على عاتق الحكومة الحالية، و هنا اوجه نداء لكل مواطن اردني غيور على مصلحة هذا الوطن ان هذه الدولة التي ساهم في بنائها الاباء و الاجداد لا بديل عنها و لا بديل عن قيادتها الهاشمية الحكيمة فيتوجب علينا ان نثق بحكوماتنا و بمؤسساتنا الرسمية التي اثبتت نجاحات تلو النجاحات لضمان ديمومة العطاء لهذا الوطن.

وفي زمن عم فيه الصمت العربي و العالمي تجاه الحروب في المنطقة و الذي نراه اليوم في الحرب التي يخوضها الاحتلال الصهيوني على الاراضي الفلسطينية المحتلة اليوم  و نرى تقدم الاردن بقيادته الحكيمة تجاه القضايا العربية و خاصة القضية الفلسطينية التي لا زالت تأخذ حيزا في كل بيت اردني بمشاعر تعتليها الاحاسيس الوطنية و الامن القومي و لم يتوانى الاردن لحظة واحدة عن الدفاع عن شرف هذه الأمة و تقديم يد العون و المساعدة للجميع و دون استثناء و من يقرأ التاريخ يعرف ذلك فمنذ تأسيس الامارة بعهد الملك المؤسس طيب الله ثراه و الاردن يستقبل المهجرين و المستضعفين و الفارين من ظلمات الانظمة الاشتراكية و العسكرية و العدوانية الدموية.

وفي النهاية ننظر لمنطقة الشرق الاوسط فنجدها مليئة بتوتر العلاقات سواء العربية العربية او العربية الاجنبية فقد شهدت المنطقة العربية اكثر من عشر حروب خلال النصف قرن الماضي بدءا من حرب الكرامة الى أيلول و العدوان الثلاثي على مصر و حرب الاستنزاف و الحرب العراقية الإيرانية و العراقية الكويتية و الانتفاضة المباركة و الحروب الإسرائيلية على مدن فلسطينية و اقتحامات المسجد الأقصى و دخول القوات المتحالفة للعراق ثم الربيع العربي من تونس الى مصر و ليبيا و اليمن و سوريا و النزاعات العرقية و الطائفية في لبنان و العراق و السعودية و البحرين و السودان.

ان انضمام الاردن الى حلف واشنطن قبل فترة وجيزة لم يأتي من فراغ فنظرا للمكانة العربية التي يتمتع بها الاردن و نظرا لجهوده المبذولة لتحقيق الأمن و السلم الدولي و دوره في محاربة الإرهاب و التطرف في منطقة الشرق الاوسط كانت كلها أسباب كافية لاختيار الاردن ضمن هذا الحلف، ثم جاء تعزيز المنظومات الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة للاردن و الاسلحة التعزيزية للدفاع عن نفسه، و هنا تجدر الإشارة الى أن العلاقات الاردنية الامريكية تأسست منذ اكثر من خمسين عاما على اساس استدامة التشاركية فلا يمكن أن تتفكك هذه العلاقات لا بالمجموعات الدولية ولا حتى من الداخل.

و اليوم نجد العلاقات الاردنية الدولية في اوج ازدهارها فالمشاركة في صناعة و اتخاذ القرارات الدولية بين الاردن و باقي الدول العربية الأجنبية حول ما يدور على الساحة الفلسطينية يكفي لإظهار عمق العلاقات المتبادلة بين الاردن و دول العالم ما يعني قوة السياسة الخارحية الاردنية، و نرى ذلك جلياً من خلال النشاطات الملكية بالزيارات الدولية التي دعا من خلالها جلالة الملك الى الحد من المخاطر التي تعصف بمنطقة الشرق الاوسط و ان لا حل للصراع العربي الاسرائيلي الا حل الدولتين و اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.