جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

 أكد رئيس اللجنة التطوعية لسائقي تطبيقات النقل العام لورنس الرفاعي، أن شركات "أوبر وكريم وجيني وبترا رايد" يخالفون القانون دون حسيب أو رقيب أمام مرأى ومسمع الحكومة والمؤسسات المعنية، على حد قوله . 

وقال الرفاعي خلال بحث لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مطالب العاملين على التطبيقات الذكية، اليوم الاحد، إن الشركات المرخصة قطعت أرزاقهم بسبب سياستها القادمة من المريخ والمخالفة للقوانين والتشريعات الأردنية دون محاسبة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام ، وفق تعبيره . 

وكشف؛" الشركات لا تلتزم بأعداد التصاريح ونسبها المالية المحصلة من السائقين، خاصة شركتي"جيني وبترا رايد" المخصص لهم 375 تصريحا لكنهم يمنحون سائقي التطبيق العمل دون وجه حق أو ترخيص يضمن عدم إيقاع المخالفات المرورية بحقه حال ضبطه " بالعمل مقابل أجرة". 

وأضاف؛ "الشركات تتعمد على حظر الخدمة عن السائقين دون سابق إنذار، وتتلاعب بالأجور لصالحها مما كبد العاملون التعثر والحبس وبيع مركباتهم بالمزاد العلنِ لصالح البنوك. 

وبين الرفاعي أن الشركات الأربع مجتمعة لرفد خزينة الدولة بمبلغ 400 ألف دينار، تزامنًا مع حصولها على أرباح تتجاوز 70 مليون دينار جميعها تورد إلى خارج الأردن وتدعم اقتصادات دول أُخرى بدل من دعم الاقتصاد المحلي. 

وتابع؛" نهاية كل عام يتطلب من الشركات إعادة الترخيص للحصول على موافقات العمل، والمطلوب من الحكومة فرض عليهم تحديد نسبتهم المالية المقتطعة من السائق بنسبة لا تتجاوز 15% وضبط إعداد التصاريح بحسب النسبة المخصصة لهم من قبل تنظيم قطاع النقل ورفع العمر التشغيلي لـ 10 بدل من 7 سنوات، بالإضافة إلى عدم التغول على السائقين بالمطلق.