جفرا نيوز - عصام مبيضين

ما الذي يجري في مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى كافة محافظات المملكة، علما أن كلفته هائلة وتصل إلى 2.5 مليار دينار، ككلفة رأسمالية، سيتم تمويلها بالقروض أو الاستثمار المباشر.

يأتي ذلك والأردن من الدول الفقيرة مائيا ويبلغ نصيب الفرد من استهلاك المياه أقل من نحو 100 متر مكعب سنويا، وهو أقل من المعدل العالمي لفقر المياه.

والمشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الكبرى، لتوفير كميات مياه للسنوات العشرين القادمة، وذلك تماشيا مع أولويات الحكومة في تفعيل المشاريع الكبرى، والشراكة مع القطاع الخاص.

على العموم الأضواء سلطت على المشروع بعد تقديم عثمان الكردي مدير المشروع استقالتة أو هناك مسمى اخر هو (ممثل الوكالة الامريكية للانماء)، وحديث الكردي بإنه قرر التنحي اعتبارا من الشهر الجاري، بسبب ما وصفه ببيئة العمل غير المهنية لمشروع بهذا الحجم، والتعقيد ، فيما قرر مهندس آخر استقالتة ويعمل في الوكالة الأمريكية للانماء مع المشروع بوزارة المياه ،وسط صمت من الوزارة عن التوضيح حول تفاصيل ما يجرى لتبديد كل الدخان حول المشروع .

وزارة المياه أعلنت في بيان سابق عن استلام عرض واحد من الائتلافات التي تأهلت ، وذلك خلال اجتماع بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ، ودائرة العطاءات الحكومية، وعدة أمناء وزارات و ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة..الخ ، حيث تم فتح العرض المقدم من شركة ميريديام سويز لتنفيذ مشروع الناقل الوطني ، وبدأت اللجنة بدراسة العرض المقدم من الناحية الفنية ليصار إلى دراسة العرض المالي وإعلان النتائج خلال وقت قريب ، مع الإشارة إلى أن المشروع يسير بالطريق الصحيح، وفق الضوابط وأعلى درجات الشفافية.

وعلى العموم، يقول متابعون إن الاستقالات ودراسة العطاء على ائتلاف واحد ، وليس على مجموعة شركات ،وائتلافات تطرح أسئلة تحتاج إلى أجوبة شافية ،لتؤكد وزارة المياه أن الاحالة كانت وفق الشروط الموضوعة لينطلق قطار المشروع على سكة التفيذ ، وإغلاق التمويل المالي وتتضمن شروط تأهيل عطاء المشروع، الذي يعد أضخم مشروع في تاريخ المملكة للمياه على نظام بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، ووفق نظام الـ (BOT)، المعايير التي ستنطبق على الائتلافات والشركات المحلية والدولية المهتمة بالتنفيذ والتشغيل.

استقالات قرعت جرس الإنذار وشملت اثنين من كبار الموظفين بالشروع الاهم ومن الممكن أن ينطبق عليها المثال "العيارالذي لايصيب يدوش"، وهو ممكن أن يخفف من سقف التوقعات العالية ، في حين تحرص الحكومة على موضوع تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها للمدن عبر ناقل مياه وطني بقدرة تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا.

وسط ظهور مخاوف من أن تكون كلفة المتر المكعب مستقبلا من المياه المحلاة بحدود دينار ونصف إلى دينارين للمتر المكعب تقريبا، اذا لم تدرس الكلفة والتشغيل والتنفيذ بدقة الان فهل ستباع بكلفتها الحقيقية مما يعني كلفة عالية يتحملها المواطنون مستقبلا أو بيعها بسعر مدعوم وهذا امر تتحملة الخزينة التى تعاني من العجز والمديونية فماهي القصة .؟!

 

والسؤال المطروح اليوم ،ماهي الخطوات القادمة حول مشروع الناقل الوطني والذي يحتاج من الحكومة كل الاهتمام كون كلفته هائلة وتصل إلى 2.5 مليار دينار خاصة بعد الذي جرى من استقالات وتشويش لتبيان الخيط الابيض من الاسود ....!