جفرا نيوز - د. حمزه العكاليك

يتمتع البنك المركزي الأردني بتاريخ طويل في تنظيم القطاع المالي في الأردن حيث لدى البنك عدد من القوانين واللوائح المعمول بها والتي تحكم أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. كما لدى البنك المركزي الأردني أيضًا فريق من المشرفين الذين يراقبون القطاع المالي ويتخذون إجراءات ضد المؤسسات التي تنتهك اللوائح التنظيمية. إن تنظيم القطاع المالي أمر ضروري للحفاظ على اقتصاد مستقر وصحي حيث انه من خلال تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، يعمل البنك المركزي على منع الأزمات المالية، وحماية المستهلكين، وتعزيز الشمول المالي.

هناك عدد من الأسباب التي تجعل البنك المركزي في وضع جيد يسمح لها بتنظيم القطاع المالي. أولاً، لديهم الخبرة والموارد اللازمة للقيام بذلك. لدى البنك المركزي فرق من الاقتصاديين والمحللين الماليين والمنظمين الذين على دراية بالنظام المالي والمخاطر التي يواجهها. كما يمكنهم الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات والمعلومات التي يمكن استخدامها لمراقبة المؤسسات المالية والإشراف عليها.

 ثانيا، يتمتع البنك المركزي بسلطة تنظيم القطاع المالي. تُمنح البنوك المركزية عادةً صلاحيات قانونية لوضع القواعد واللوائح للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. يمكنهم أيضًا اتخاذ إجراءات إنفاذية ضد المؤسسات التي تنتهك القواعد. ثالثا، تتمتع البنوك المركزية بالاستقلالية اللازمة لتنظيم القطاع المالي. ولا تخضع البنوك المركزية عادة للتدخل السياسي حيث يتمتع البنك المركزي الاردني باستقلال مالي واداري عن الحكومة ومؤسساتها، مما يسمح له باتخاذ القرارات على أساس مبادئ اقتصادية سليمة.

بالإضافة إلى الأسباب المذكورة أعلاه، هناك اسانيد اخرى لصالح تنظيم البنك المركزي للقطاع المالي. فالبنك المركزي يساعد في الحد من المخاطر النظامية. المخاطر النظامية هي المخاطر التي قد يؤدي فشل مؤسسة مالية واحدة إلى فشل المؤسسات الأخرى ويسبب عدم استقرار مالي واسع النطاق. ومن خلال تنظيم القطاع المالي، ويستطيع البنك المركزي أن يساعد في الحد من احتمالات المخاطر النظامية من خلال ضمان أن البنوك تتمتع برأس مال جيد وتتمتع بممارسات سليمة لإدارة المخاطر.

 ثانياً، يمكن لتنظيم البنك المركزي أن يساعد في حماية المستهلكين. فالمستهلكون يمكن ان يكونوا عرضة للاحتيال المالي وإساءة الاستخدام، خاصة عندما لا يكون لديهم فهم جيد للمنتجات والخدمات المالية التي يستخدمونها. ومن خلال تنظيم القطاع المالي، تستطيع البنوك المركزية أن تساعد في حماية المستهلكين من خلال مطالبة المؤسسات المالية بتقديم معلومات واضحة ودقيقة عن منتجاتها وخدماتها.

ثالثا، يمكن لتنظيم البنك المركزي أن يساعد في تعزيز الشمول المالي. الشمول المالي هو عملية ضمان حصول الجميع على الخدمات المالية التي يحتاجونها للمشاركة في الاقتصاد. ومن خلال تنظيم القطاع المالي، يمكن للبنوك المركزية أن تساعد في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الأمر على الناس لفتح حسابات مصرفية، والحصول على القروض، واستخدام المنتجات والخدمات المالية الأخرىكما الحال مع البنك المركزي الاردني.

لدى البنك المركزي الأردني عدد من القوانين واللوائح المعمول بها والتي تحمي حقوق عملاء البنوك في الأردن. وتشمل هذه القوانين قانون البنوك، وقانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة غسل الأموال. وتنص هذه القوانين على عدد من الحقوق لعملاء البنوك، بما في ذلك الحق في الوصول إلى معلومات حساباتهم، والحق في الاعتراض على الرسوم، والحق في الحماية من الاحتيال وسوء الاستخدام.

ومع ذلك، هناك بعض الثغرات في القوانين الحالية فعلى سبيل المثال، لا يتناول القانون على وجه التحديد حق عملاء البنك في التعويض عن الأضرار الناجمة عن إهمال البنك. بالإضافة إلى ذلك، لا التعليمات التنظيمية السارية المفعول آلية شاملة لحل شكاوى العملاء.

وفي ضوء هذه الفجوات فإن تشريع قانون جديد يتناول على وجه التحديد حقوق عملاء البنوك أمر ضروري. ومن الممكن أن يوفر مثل هذا القانون مجموعة أكثر شمولاً من الحقوق للعملاء، فضلاً عن آلية أكثر فعالية لحل الشكاوى. وبالتالي فإن التشريعات المقترحة أو التعديلات على القوانين النافذة مثل قانون حماية المستهلك لها بعض الفوائد لعملاء البنوك في الأردن مثل أنها ستخلق آلية أكثر فعالية لحل شكاوى العملاء، وسوف تساعد على حماية المستهلكين من الاحتيال و سوء الاستخدام ومن شأنه أن يعزز الاستقرار المالي من خلال زيادة الثقة في النظام المصرفي. إن وضع سياسة واضحة لتنظيم العلاقة بين البنوك في الأردن وعملائها من شأنه أن يساعد على حماية حقوق عملاء البنوك وضمان معاملتهم بشكل عادل. ومن الأسباب الأخرى لأهمية سن قانون جديد هو عدم إلزام البنوك بتقديم معلومات واضحة ودقيقة عن منتجاتها وخدماتها للعملاء. كما يواجه العملاء صعوبة في حل الشكاوى مع البنوك لعدم وجود آلية مستقلة للتوسط في النزاعات.

قد يغطي التشريع المقترح مجالات رئيسية مثل معلومات العملاء فعلى الرغم من أن البنوك لديها سياسات حول كيفية جمع واستخدام معلومات العملاء، إلا أنه يجب عليها تحسين هذه السياسات حيث يجب أن يعرفوا كيفية استخدام البنوك لمعلوماتهم وتصحيح أي معلومات غير دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك تقديم معلومات واضحة ودقيقة عن منتجاتها وخدماتها.

 يتضمن ذلك معلومات حول الرسوم والمصاريف والمخاطر التي تنطوي عليها المنتجات. إن إدراج تلك الرسوم والأجور والمخاطر في الوثائق المرفقة حيث يكون حجم الكلمات صغيراً جداً لا يكفي، ويجب على البنوك أن تشرح لعملائها تلك الرسوم والرسوم بالتفصيل. وبالتالي، يجب أن يكون لدى البنوك عملية عادلة وفعالة لحل شكاوى العملاء والسياسات المعمول بها لحماية عملائها من الاحتيال وسوء الاستخدام. اضافة الى ذلك، يمكن للبنك المركزي الأردني أيضا إنشاء تطبيق يسمح للعملاء بتقديم شكاوى ضد البنوك التي تنتهك حقوقهم حيث سيسهل هذا التطبيق على العملاء تقديم الشكاوى وسيساعد أيضًا في ضمان التحقيق في الشكاوى بشكل صحيح ويجب أن يكون التطبيق سهل الاستخدام ويجب أن يكون في متناول الجميع.

يلعب القطاع المصرفي دوراً هاماً في الاقتصاد الأردني ويقدم الخدمات المالية للشركات والأفراد، ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي. الا إن وجود إطار تنظيمي جيد التنفيذ أمر ضروري لحماية المستهلكين وتعزيز الاستقرار المالي في القطاع المصرفي. وينبغي للتشريع المقترح أن يحسن الإطار التنظيمي لضمان حماية المستهلكين وسلامة القطاع المصرفي. ومن ثم توضيح حقوق عملاء البنك بطريقة سهلة الفهم. وبالتالي، فإن هذا من شأنه أن يساعد العملاء على فهم حقوقهم وكيفية ممارستها.