جفرا نيوز - وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، على تبني بيان لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية، وإرساله من خلال الرئاسة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر القنوات الرسمية. 

وتاليًا نص الرسالة 

بسم الله الرحمن الرحيم

يحيي العالم الذكرى السنوية ال75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف ب10 من كانون الأول من كل عام، بينما انطلقت العام الماضي حملة تهدف إلى تسليط الضوء على هذا الإعلان، رافعة شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، بهدف إعادة إحياء الأمل في حقوق الإنسان لكل شخص دون استثناء، وتبيان كيفية أو آلية تلبية احتياجات العصر الحاضر، والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع.

واليوم، تتلعثم الحروف والكلمات في ظل صمت معيب من قبل المجتمع الدولي، الذي يقف موقف المتفرج تجاه ما يدور في قطاع غزة من مجازر جماعية وإبادة، أقل ما يطلق عليها بأنها "جرائم"، ترتكب ضد الإنسانية جمعاء.

وبينما تقف المنظومة الدولية، بمختلف أجهزتها وأذرعها، عاجزة عن ردع هذه الجرائم والانتهاكات، وملاحقة مرتكبيها، ما يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس عدوانا منظما ضد الأطفال الأبرياء والنساء في غزة... فهذا الكيان الغاصب لم يترك جريمة من الجرائم التي نص عليها "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، أو تلك التي نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع، أو أي جريمة أخرى نص عليها ميثاق أو عرف دولي قديم أو حديث، إلا وأسرف في ممارستها، تحت غطاء دولي، ومتحيز وواضح.

قف منظومة المجتمع الدولي، التي أسست على مبدأ احترام حقوق الإنسان، عاجزة عن التصرف أو اتخاذ قرار ضد الكيان المحتل، كونه يرتكب حرب إبادة جماعية، بدعم غربية، بحجج واهية من قبيل "الدفاع عن النفس"... ومع كل ضربة يوجهها جيش الاحتلال لقطاع غزة، تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ولن ينهي الاحتلال حربه الشعواء على غزة، إلا وستكون المنظومة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، قد فقدت كل مصداقيتها، وصارت بلا أي معنى.

إن الحرب التي يفوق عدد ضحاياها من المدنيين 18 الف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، لا يمكن أن تكون حرب عادلة، كما أن الحرب التي ينجم عنها تهجير قسري لأكثر من مليون إنسان من مساكنهم إلى مناطق غير آمنة، لا يمكن أن تكون دفاعا مشروعا عن النفس، ولا يمكن وصف هذه الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان سوى أنها جرائم حرب، وفقا لما ينص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إن أفضل وصفا لما يحدث لحقوق الإنسان في غزة، بأنه إهدار للحقوق، وليس مجرد مساس بها أو انتهاك لها، خصوصا أن آلة القتل الإسرائيلية ترتكب ذلك بشكل متعمد وممنهج... إنه إعلان صريح عن طريق القوة بأن الكيان الإسرائيلي لا يعترف بالصفة الإنسانية للفلسطينيين، وبأنهم بالنتيجة مجردون من أي حقوق تمنح لهم بوصفهم بشرا.

ولذلك، فإن جيش الاحتلال لا يهدر حق الإنسان من خلال الاستهداف المباشر بالقصف العشوائي والعنيف، الذي يشكل إبادة جماعية فحسب، بل إنه يستهدف أيضا ما يمكن أن يقوم عليه الحق في الحياة للناجين، فهو يمنع عنهم مقومات الحياة الأساسية، كالغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والوقود.

مرة جديدة، تؤكد الحرب الإسرائيلية على غزة، مرة أخرى، جدية أطروحة القائلين إن منظومة حقوق الإنسان، كما يتبناها الغرب، لا تقوم على أي أساس أخلاقي، وإنما على أساس معايير انتقائية وتمييزية مزدوجة، ما يجعل من مطالبات الدول الغربية باحترام حقوق الإنسان ورقة ضغط ومساومة ضد الأنظمة المعادية لها.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن موقف الأردن الرسمي والشعبي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أكد رفض الأردن وإدانته الشديدة للمجازر البشعة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

فالموقف الرسمي الأردني، ومنذ بداية العدوان الغاشم، حذر من أن هذه الحرب ستجر المنطقة بأكملها إلى كارثة لا تحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية.

ونؤكد أيضا على المواقف الرافضة لجلالة الملك لأي سيناريو يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم أو نزوحهم سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية إلى الأردن، والذي ما زال يعاني من تبعات اللجوء جراء الحروب والأزمات التي ألمت بالمنطقة نيابة عن المجتمع الدولي، والتي كان آخرها اللجوء السوري الذي شكل عبئا اقتصاديا وديموغرافيا مضاعفا على المملكة.

كما أن مجلس النواب الأردني في حراك دائم ومستمر من خلال دوره في الدبلوماسية البرلمانية لكسب تأييد الدول الرافضة لهذا العدوان الآثم.

وإننا في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ندعم كافة الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله وولي عهده الأمين في سبيل إنهاء هذه الحرب التي أتت على أرواح الكثير من الأطفال والنساء مما شكل خرقا واضحا للمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأخيراً نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية على ضرورة تبني موقف حازم تجاه هذه الحرب واتخاذ كافة التدابير القانونية بحق العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.