جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

تبنت النائب ميادة شريم مذكرة نيابية تطالب من خلالها تطبيق المادة 25 مكررة ثانيًا من قانون العقوبات المعدل لسنة 2022 والتي أجازت للمحكومين عليهم تقديم طلبات للمحاكم بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية بخدمة مجتمعية أو مراقبة مجتمعية إلكترونية على المحكومين بقضايا الشيكات. 

ودعت المذكرة التي حصدت موافقة عدد كبير من النواب، توعية المحكومين بهذه المادة لتتاح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم، وذلك رأفةً بوضعهم الاقتصادي ولضمان تطبيق القانون عليهم. 

وتاليًا نص المذكرة: