توقعت مصادر نيابية رفيعة المستوى في تصريحات خاصة لـ "جفرا نيوز"، اندلاع أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيكون لها انعكاسات بالجملة قبل مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

وكشفت المصادر أن الحكومة تختلق الأزمات مع النواب بقرارات غير منطقية تمس المواطن الأُردني بشكلٍ مباشر، دون مراعاة للوضع الاقتصادي القائم وتأثر المملكة بالأزمات الخارجية. 

وأضافت المصادر في خضم ردها على استفسارات "جفرا نيوز"، أن تعديلات الحكومة على صندوق دعم الطالب الجامعي كارثية، ويجب العدول عنها قبل عرض الموازنة العامة على النواب.

واستذكرت المصادر عدم شمول الحكومة جميع الطلبة المتقدمين لصندوق دعم الطالب والمستوفيين للشروط خلال العام  الجاري / 2023، وضغط النواب آنذاك بهدف توفير المخصصات المالية اللازمة وحل الأزمة من خلال إجراء مناقلات داخلية في مشروع القانون.

يذكر أن اللجنة المالية النيابية أجرت مناقلات مالية من الموازنة العامة للسنة المالية 2023 قبل إقرارها، بتقليص موازنة بند الطوارئ في رئاسة الوزراء وتخصيص المبلغ لصندوق دعم الطالب.