جفرا نيوز- عصام مبيضين 

هل بدأت أحزمة التقشف الحكومية تعصر صندوق الطالب الجامعي "برجيم" قاسٍ، وتعديلات  شاملة  خلال الفترة القادمة  ،وتضغط على الوتر الحساس سواء على الأهالي والطلبة ، مع وجود حوالي  400 ألف طالب على مقاعد الدراسة بالجامعات الرسمية.  

إجراءات التقشف الشاملة تأتي بعد دخول الحكومة مرحلة  ضبط النفقات، مع أن عملية "الرجيم الاقتصادي" جاءت بعد الإعلان عن ارتفاع المديونية والعجز الكبير في الموازنة ، وعملية التقشف تقودها الحكومة بعد إخضاعها لكثير من الإجراءات والعمليات الجراحية . 

 على العموم التعديلات على صندوق الطالب الجامعي هي في غياهب المجهول ،وما يتم التقاطه من هنا وهناك من تعديلات جوهرية، ستكون خلال الأيام القادمة ، فعادة ما يخصص من موازنة  التعليم العالي 10 ملايين دينار للصندوق، وفي بعض الأحيان كان يتم ترشيح عدد طلبة للمنح والقروض، أكبر من الموارد المالية المتاحة، لذلك يخصص من الدعم الحكومي للجامعات 25 مليون دينار للصندوق، ليصبح المبلغ الكلي المتاح 40 مليون دينار، في ظل تحصيل سنوي يبلغ بالمتوسط 5 ملايين دينار فقط.

والسؤال  المطروح  ما هي التعديلات  القادمة على صندوق  الطالب الجامعي التي ستؤدي إلى تخفيض أعداد المستفيدين بنسب كبيرة؟، فوفق التسريبات وقبل نشر النظام في الجريدة الرسمية، فإن التعديلات تشمل إضافة إلى الاعتماد على مبدأ النقاط وفقا لمعدل دخل الأسرة، وقرب مكان سكن الطالب من الجامعة ،وكذلك عدم تمكن الطالب في سنته الجامعية الأولى من التقدم بطلب للاستفادة من المنح والقروض التعديلات  الحكومية، وبرسم وزارة التعليم العالي فإن الطلبة الذين تقل معدلاتهم التراكمية عن جيد أو 70 بالمئة، يحرمون من الاستفادة من خدمات الصندوق.

، 

وكذلك يتم التداول حسب مصادر  نيابية، أن التعليمات  تشمل تعديل حصول الطالب على نقاط تنافسية ،إذا كان لديه شقيق جامعي آخر؛إذ كان في السابق يحصل كل طالب على 50 نقطة بوجود شقيق جامعي، وبحد أعلى 200 نقطة لكن مع التعديلات الأخيرة بات تقف تلك النقاط عند 50 نقطة، بصرف النظر.

  

ووفق العودة، فإن التعديلات ستقلص أعداد المستفدين بنسب كبيرة وفق أسس جديدة ، خاصة  وأرقام الطلبة المتقدمين  لمن يهمة الأمربتصاعد  سنة وراء اخرى ، وأعداد المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2022/ 2023 من أصل 81378 تقدموا بطلبات صحيحة .

 

وبالرجوع إلى العام الدراسي 2019-2018 بلغ عدد المتقدمين، بطلبات منح وقروض حوالي 52 ألف طالب وطالبة، في حين تجاوز عددهم العام  الماضي   80 ألفا ، حيث زاد العدد عن العام قبل  الماضي بأكثر من 11 ألف طالب وطالبة، في وقت ارتفع فيه خلال 4 سنوات فقط إلى 37 ألف طلب ،في المقابل وزارة التعليم العالي  تقول إن هناك عجز مالي كبير في الصندوق يصل إلى نحو 55 مليون دينار،والحل ليس بيد الوزارة وحدها بل يحتاج لقرار على مستوى الحكومة الأردنية، ولكن إذا توفرت أي مخصصات مالية بقرار حكومي، فالوزارة مستعدة لتغطي أكبر عدد ممكن من هؤلاء الطلاب قبل أن تتخذ الوزارة بعض الإجراءات لزيادة عدد المشمولين ليصل إلى نحو 58 ألف طالب  

 

اللافت أن الأرقام  التي ستتقدم هذا العام ستكون كبيرة وستثير الجدل،  مقارنة وعطفا  على أرقام العام الماضي ، وسط ذلك ينقسم المراقبون بين من يقول إن الحكومة مضطرة لفرض العلاجات القاسية ،لإزالة الترهل والاختلالات المالية الواسعة، لإعطاء الاقتصاد  دفعة  والبداية هي  في صندوق الطالب الجامعي  ، فيما يقول آخرون إن حجم الإصلاحات القاسية أكبر من قدرة معظم الشرائح الاجتماعية وخاصة  طلبة الجامعات على الاحتمال.

 

من جانب آخر فإن صندوق الطالب الجامعي يعاني من وضع مالي صعب  خاصة الأهالي، والطلبة الذين لم يسددوا 57 مليون دينار مستحقة عليهم، بعد أن حصلوا على قروض من صندوق دعم الطالب منذ عام 2004، 

يشار إلى أن قيمة القروض التي قدمت كقروض بلغت 88 مليون دينار، استرد منها الصندوق 31 مليون دينار فقط بنسبة تحصيل  36%، ولم يُسدد الطلبة 57 مليون دينار كأقساط مستحقة عليهم وحسب نظرية الأنابيب المستطرقة فإن ما ينقص لا يؤثر على ما يزيد. 

وفي النهاية هناك أسئلة تطرح حول القادم بخصوص صندوق الطالب  الجامعي ، والبعض يعيد بذاكرتنا  حديث وزير تعليم   عالي أسبق عندما قال "لا أستطيع رفع الرسوم لأن 75 % من الأسر الأردنية غير قادرة على تدريس ابن واحد فما بالك بأكثر من واحد ،والأهالي والطلبة يعتمدون على القروض فماهو القادم"؟،  خاصة أن الجميع على رؤوسهم الطير بعد أن أقر مجلس الوزراء نظام صندوق دعم الطالب الجامعي والذي شهد اعتراضات واسعة ، سيما وأن هذه التعديلات لم تقر بعد، وليست نهائية وما تزال قيد الدراسة، وسيكون آلاف الطلبة مهددون بترك أو تأجيل الدراسة في الأردن لحين ميسرة.