جفرا  نيوز- عصام   المبيضين  

هل ستجري الانتخابات النيابية العام القادم أم سيكون التأجيل" لحين ميسرة"،بانتظار ظروف أفضل، بحيث  تستطلع الجهات   المختصة، وتقوم بقراءة واستشراف الخطوات  المستقبلية بثقة ،وبمجسات عالية التذبذب ،حول فسيفساء الواقع  بكل التفاصيل المعقدة. 

 

وتتحدث شخصيات  أن الانتخابات المقبلة هي الأكثر أهمية على المسرح السياسي المحلي ،حيث أنها عنوان مرحلة في اختبار نوايا الإصلاح السياسي،  من الحكومة  والقوى السياسية ،  لولادة تجربة حزبية جديدة بنكهة مختلفة. 

وفي موضوع طرح أو دراسة مقترحات أو توجهات حول سيناريوهات الانتخابات النيابية، تتضارب الآراء وتتقاطع السيناريوهات ،حيث هناك قوى تدفع باتجاه التمديد لمجلس النواب الحالي، قبل أشهر معدودة،  وتأجيل الانتخابات ،وأخرى تؤكد على موعد إجراء الانتخابات بالمواقيت الثابتة،  رغم كل الظروف المحيطة . 

ويدفع  أصحاب الرأي الأول بحجة أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الأجواء ،سيجعل من فكرة النتائج محسومة  خارج  نطاق التوقعات وهي قفزة نحو المجهول ، فيما يرى أصحاب السيناريو المتشائم، أن  بعض القوى السياسية الأعلى صوتا ربما  تستفيد من المناخات الشعبية، بأصوات المقترعين، جراء المزاح العام  بفعل  الأحداث في الإقليم .

 كل ذلك وعوامل الوقت تضغط على الأعصاب بانتظار  انقشاع الغيوم بالمحيط في الاقليم ، خاصة وأن إجراء الانتخابات  مغامرة محفوفة بالمخاطر ،وسط  تنامي الهواجس وتحذيرات من تورط  المتحمسين للتحديث بإجرائها في ظل الضبابية، وعدم وضوح الرؤية والمطلوب عكس ذلك ، أي المسير نحو الخطوة الأسلم . 

 السيناريوهات والاقتراحات والثرثرة تكثر في كواليس الصالونات السياسية هذه الأيام ، سيما في ليالي الشتاء حول الفايبر بليس ولدى النخب ،ولكن بدوائر صنع القرار الأمر مختلف، والكل عيونه شاخصة ترنو إلى باروميتر ،  تطورات الأحداث في الإقليم،  والعدوان الإسرائيلي على غزة ، لأنها هي من تقود الأمور مستقبلا، فالجميع على رمال متحركة عائمين

وفي استطراد  بهذه الأوضاع ، فإن تحديد موعد الانتخابات مغامرة وقفزة في الهواء، وحسم الخيار يحتاج إلى مظلة دستورية وقانونية ، وظروف أفضل  تحتاج الدراسة والتمحيص، ليكون السؤال بعلامة استفهام، من يتحمل مسؤولية الانتخابات بهذه الظروف، دون التعمق  بسيكولوجية التفكير  بالحاضنة الاجتماعية وتعبيراتها، مثل المشاركة والتصويت ، لهذا يدفع أصحاب الخيار با لتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات،  لتشكيل مزاج حواضن اجتماعية  متعددة وليست باتجاة واحد .

لكن في خضم ذلك هناك استحقاقات دستورية مطلوبة ، والجميع تحت ضغط ديكتاتورية الوقت، فالمجلس الحالي ينتهي دستوريا قبل نهاية  العام القادم ، والمدد القانونية من يوم الدعوة للانتخابات تصل لشهور، ويجب أن يتم قرار الحسم بالدعوة للانتخابات او التأجيل أو حتى التمديد خلال هذه الفترة ،.. فما الذي سيحدث؟

 الاتجاة الثاني وهو الأقوى ، فهناك  اقتراحات معقولة على الطاولة، في دوائر صنع القرار هذه الأيام، حول إجراء الانتخابات النيابية في الأردن، رغم كل التحديات فالانتخابات السابقة كانت  بظل جائحة فيروس كورونا 

 وعلى العموم  ان اجراء الانتخابات   يكون بالتزام الدولة بالمواقيت  المحددة ، وديمومة الحياة يحب أن تستمر والمقترح المطروح بقوة في المشهد أن الانتخابات ستجرى نهاية العام   القادم، مع التأسيس للبنة الأولى في بناء منهجية التحديث على الأرجح والاستناد بذلك وفق المعطيات الحالية، وخلاف ذلك لكل حادث حديث ،والأمر القانوني لأصحاب الخيار يقول إن الوضع الدستوري والقانوني لا يمنع القيام بها قبل ذلك الموعد أو بعد ، والمادة 2/68 من الدستور تتيح إبقاء مجلس النواب قائما إذا تعذر إجراء الانتخابات حتى يتم انتخاب مجلس جديد مع بقاء الحكومة الحالية لأنها لم تنسب بحل مجلس النواب.   

   على العموم  الأردن يجد نفسه في محيط ملتهب تطوقه الأزمات ،حيث فرضت تطورات داخلية وخارجية على دوائر صنع القرار ضبط النفس مبكرًا مع أزمات إقليمية قريبة منه مكّنت  الدولة،  من إعادة ترتيب أوراقها، لكن يصعب أن تواصل  الجهات  المختلفة  الانكماش الشديد، لأنّ هذا النوع من التصورات لن يكون مفيدًا على المدى البعيد.  

إلى ذلك أغلب النواب والمرشحين كأنّ على رؤوسهم الطير من الترقّب واللهفة ،ومعهم النخب والأوساط السياسية بانتظار موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصاً أنه منذ الفجر الديمقراطي عام 1989، لا يوجد موعد ثابت وحاسم لإجراء الانتخابات النيابية.

وفي  النهاية وعبرخارطة مطبخ الدولة طموح بلا حدود من أجل انتخابات نوعية ، تساهم بالدخول الآمن والمشاركة الشعبية بأرقام كبيرة ، خاصّةً وهناك عصب حساس من تقليب وفصول التغذية الراجعة ،وذكريات التصويت بالصناديق ،وأن هناك انخفاض نسب المشاركة على الرغم من كل الروافع والتغذية ودخول العشائر والأحزاب ، وأحيانًا المال الأسود وغيرها.

وفي وقت قامت  الحكومة سابقا بنظام تقسيم الدوائر الانتخابية لسنة 2023  وهو  يستهدف زيادة المشاركة في الانتخابات التي لم تتجاوز 30 % في انتخابات 2020، وتحقيق العدالة في توزيع المقاعد والحفاظ على وزن الصوت الانتخابي العادل، فإن سياسيين ومختصين يعتبرون أن الأحزاب ستكون الرابح الأكبر من هذا النظام   

 

وجرى تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، تُخصص لها جميعا 138 مقعداً، بواقع 97 مقعداً للدوائر المحلية، و41 مقعداً للدائرة العامة، بحيث تقسم العاصمة عمّان إلى ثلاث دوائر انتخابية محلية، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليتين، فيما تخصص لكل من بقية المحافظات دائرة محلية واحدة، إضافة إلى تخصيص ثلاث دوائر لبدو الشمال والوسط والجنوب، لكل دائرة منها ثلاثة مقاعد مع تخصيص 41 مقعداً للأحزاب .

الى ذلك فالتحركات من النواب والمرشحين "هبت عليها رياح الانكماش" بسبب احداث  الاقليم ، وباتت تتحكم في تعامل النوّاب مع الملف الانتخابي بحذر ،ومع جميع القضايا الحرجة التي تواجهها ورسخت بعض التوجهات والتصرفات هذا الانطباع، وحالَ هذا الطريق دون الانخراط في أزمات مفتوحة، أثبتت انعكاساتها وتصاعد التوتر في الإقليم ،ولكن الاستحقاقات الداخلية والإقليمية والتصعيد ورأس السنام اجراء الانتخابات النيابية  بظل  ،احداث  غزة  ليظل السؤال المعلق هل ستجرى الانتخابات العام  القادم؟.