جفرا نيوز - فرح سمحان 

مشروع الناقل الوطني واتفاقية المياه مع الاحتلال والشكاوى على الفاتورة الشهرية ،عناوين عريضة لملفات حاسمة تستوجب من وزارة المياه ممثلة بوزيرها رائد أبو السعود وإعلامها وضع المواطن بصورة ما يحدث ليس فقط عبر لجان النواب المختصة من باب التواجد ورفع اللوم عن كاهلها، إنما لأن الوضع المائي في المملكة هو بحد ذاته استراتيجية أمنية وسلاح ذو حدين .

الظهور الأخير لوزير المياه كان مؤطرا بأسئلة واستفسارات النواب والتساؤلات الشعبية حول إلغاء اتفاقية الماء مع الاحتلال والتي لم يعط  حولها ما يسد رمق وتعطش الشارع الأردني لشلع أي ارتباط مع العدو من شروشه ، هنا يأتي حق الرأي العام ليسأل عن خطط الحكومة ومدى مأمونية مستقبل الأردنيين من الناحية المائية ، صحيح أن الحدود آمنة بقدرة الجيش والأجهزة الأمنية لكن ماذا عن الموارد المائية وماذا بعد إلغاء الاتقافية المشؤومة مع الصهاينة . 

بلمحة سريعة على تصريحات الملك وتوجيهاته التي قال فيها أخيرا إن الناقل الوطني أولوية ووجه بالإسراع نحو تنفيذه ، بعد الإعلان عن عدم توقيع اتفاقية الكهرباء مقابل الماء مع الاحتلال والضجة التي أثيرت حولها ، سيتضح أن أدبيات التعامل مع الحدث من قبل وزارة المياه لم تكن بحجم ما يفرضه الواقع ، فهناك حالة "تستر وغمغمة" غير مفهومة وتضارب بالتصريحات ما بين المعروض والمنتظر . 

ربما لو كان الناطق الإعلامي السابق لوزارة المياه عدنان الزعبي على رأس عمله لتابع شكاوى المواطنين حول ارتفاع فاتورة المياه بعد إقرار التعرفة الجديدة وكان سيوضح للوزير شكل الظهور الإعلامي لمواءمة الحدث وللخروج بأرقام ومعلومات تضع المواطن بصورة ما يحدث ، لأن الأردن لن يلوى ذراعه بالعموم لكن ما يتعلق بالواقع المائي تحديدا فإن الأمرحينها لن يكون كافيا بشعارات رنانة ، الحلول والمشاريع على أرض الواقع هي الفاصل والديدن نحو مرحلة المأمومية المائية .