نشط النواب أخيرًا بصياغة شكل المرحلة المقبلة، تزامنًا مع بدء العد التنازلي لانتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الـ 19، واستعداد الأردن لدخول مرحلة سياسية جديدة بعد إقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية "الأحزاب - الانتخاب"، ومدى الاهتمام بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورالأحزاب بالحياة السياسية.

ويبحث عدد من النواب وضع الرتوش الأخيرة على إمكانية خوضهم الانتخابات المقبلة، من خلال إبرام صفقات تشاركية تخللها اجتماعات مكثفة لتحديد الأسماء الممكن ضمها للقوائم، ومدى قوتها وتأثيرها لضمان المنافسة وشغل المقاعد النيابية.

المف التحضيري لم يقتصر على النواب الحاليين تزامنًا مع تسجيل نشاط نواب سابقين على الساحة السياسية، بالإضافة لكبار موظفي الدولة بعد سماح قانون الانتخاب الجديد لهم خوض التجربة دون تقديم استقالاتهم والاستعاضة عنها بالإجازة لغاية صدور النتائج.

وبحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها " جفرا نيوز" فإن بعض المعادلات اختلفت من خلال توافقات جديدة، حيث تراجع أحد النواب المعروفين للرأي العام عن خوض الانتخابات مع قائمته التي حصدت 3 مقاعد خلال مجلس النواب الـ 19، وتوجه نائب سيدة إلى إعادة التجربة برفقة نائب سابق وشخصيات عامة في إحدى المدن القريبة من العاصمة عمَّان.

وتدرس بعض الأسماء صاحبة الوزن النيابي عدم خوض الانتخابات المقبلة، حيث يتصدر قائمة الأسماء المخضرم ونقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي بعد إبداء رفضه المطلق الانتساب لأي من الأحزاب السياسية على الرغم من تمثيله وقيادته تيار الإصلاح التابع لجبهة العمل الإسلامي، ناهيك عن اسم كبير للغاية حصل على رسائل عدة بشغله منصب إداري في السلطة القضائية أو حمل حقيبة وزارية.

ويحاول بعض النواب دراسة مدى إمكانية حصولهم على المقعد، عقب إقرار نظام تقسيم الدوائر الجديد وشموله مناطق جغرافية أكبر، مما قلص فرصتهم بسبب ترويجهم السابق ضمن حدود منطقتهم فقط والعمل على تقديم الخدمات لها دون الاستماع للملاحظات الواردة من مواطنين آخرين لا يمتلكون حق التصويت له.

وتقسيم الدوائر بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، لن يؤثر على بعض النواب ضمنيًا رغم شمول مناطقهم  بالنظام، خاصة مع عملهم المتواصل غير المقتصر على منطقة أو خدمة بحد ذاتها، مما اكسبهم شعبية جارفة للغاية.