جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

اتفق نواب على تشكيل قائمة بُغية خوض انتخابات مجلس النواب الـ 20 تتضمن جملة من الأسماء الوازنة، لكن دون تحديد هوية المرأة التي يبحثون من خلالها المنافسة على " الكوتا".

وشهدت حوارات التشكيل بحسب ما أسرت به مصادر لـ "جفرا نيوز"، خلافات حول هوية المرأة، حيث رشح أحدهم شخصية فاعلة بالنشاط العام ضمن حدود منطقته، إلا أن باقي الأعضاء يحاولون الضغط بهدف استقطاب نائبة حالية تمتلك حضورًا كبيرًا وقاعدة عشائرية مؤازرة.

على صعيد متصل واصل أحد النواب حراكه صوب تشكيل قائمة من نواب حاليين لخوض الانتخابات المقبلة، بعد فشل المساعي السابقة ورفض جميع الأسماء فكرة دخول المعترك بسبب افتعال النائب العديد من المشاكل والخلافات تحت القبة وخارجها.

محاولات النائب رصدت زميل له يمتلك قبولا شعبيا كبيرا، إلا أن موافقته كانت مشروطة بالاستشارة وبعد ذلك الاتفاق على الأمور كافة ، إلا أن " نصيحة" النواب ومن حوله كانت بضرورة التريث والتفكير بأسماء أخرى وعدم خوض الانتخابات مع النائب " المشكلجي".

يبحث نائب فقد إمكانية عودته لشغل المقعد خلال الانتخابات المقبلة، بالحصول على وظيفة " مستشار" في إحدى أهم المؤسسات الإنتاجية التي كانت مملوكة للحكومة.

وضغط النائب على رئيس مجلس إدارة الشركة للموافقة على طلبه، مستثمرًا علاقته الجيدة مع بعض المتنفذين وإمكانية استثمار الملف لصالحه.

مازح وزير في حكومة الخصاونة النواب خلال اجتماع إحدى اللجان، بعدم الرد على مكالمات زوجته ومعاتبتها له بسبب انشغاله الدائم محاولًا خلق تبريرات لعدم الرد على اتصالات النواب.

نشط نواب عن العاصمة عمَّان أخيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الترويج المدفوع لأبرز إنجازتهم تحت القبة أو خارجها ضمن اجتماعات اللجان الدائمة أو التعليق على الأحداث المأساوية في قطاع غزة وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي المتواصل بحق الغزيين.

غاب النصاب عن جلسات النواب الرقابية مؤخرًا، عقب تسلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة إدارة الجلستين، مما فرض على رئيس المجلس أحمد الصفدي عدم مغادرة القبة بالمستقبل وضبط الجلسات لغاية الانتهاء من مناقشات جدول الأعمال.

غابت إحدى النائبات عن مراجعة بعض التفاصيل المتعلقة بمنطقتها وقاعدتها الشعبية في رئاسة الوزراء، عقب حالة الغضب التي انتابها بعد رفض الأمن المسؤول عن تأمين وحماية الرئاسة السماح لها بالدخول لعدم حصولها على موعدٍ مسبق.

طالب بعض النواب بنشر أسماء أعضاء المجلس المتغيبين عن الجلسات أو المغادرين للقبة عقب افتتاح الجلسة على وسائل الإعلام، بهدف ضبط المشهد وعدم فقدان النصاب القانوني للجلسات.