جفرا نيوز- بحثت اللجنة الاردنية العراقية المشتركة أمس العقبات التي تواجة حركة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الامكانيات والفرص المتاحة بين الجانبين وتذليلها من خلال ايجاد الحلول والوسائل التي تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية. واكدت امين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي اهمية إيجاد الحلول العملية للصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين, ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في الدورة الماضية . واشارت الى انخفاض مجمل التبادل التجاري بنسبة 27 % خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي مؤكده في الوقت نفسة اهمية الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة والفرص المتاحة في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين. ودعت الجانب العراقي الى استكمال الاجراءات الدستورية لاتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ 2009. واشارت العلي إلى أهمية تسهيل اجراءات في تسجيل الدواء الاردني لدى الجهات العراقية، حيث ان هناك متطلبات جديدة بدأ العمل بها لدى الجانب العراقي تضع صعوبات على قطاع الدواء الاردني و تسهيل وتيسير النقل بين البلدين, خصوصا فيما يتعلق بالسماح بحرية الترانزيت. واعربت عن استعداد الاردن لتدريب الكوادر العراقية على مواضيع منظمة التجارة العالمية و مراقبة الشركات و المواصفات والمقاييس و الاستثمار والزراعة والجمارك والارصاد الجوية . من جانب اخر قال مستشار وزارة التجارة العراقية كاظم الحسني بان حكومة بلاده ترغب بالاعتماد اكثر على ميناء العقبة بسبب الضغط التي تواجهه الموانئ العراقية نتيجة زيادة عدد مشاريع الاعمار في العراق ,داعيا الجانب الاردني الى تقديم تسهيلات في هذا المجال . واكد على استعداد الجانب العراقي لبحث الوسائل كافة التي تمكن الجانبين من تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية . ودعا القطاع الخاص الاردني للمشاركة في المشاريع العراقية الكبرى المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة والدخول كشريك استثماري في السوق العراقي واشارالحسني الى ان حجم الانجازات التي تحققت عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الاخيرة لم يكنن على مستوى الطموح في ظل الامكانيات التي يتمتع بها الطرفي. ويتضمن جدول الاعمال في المجال التجاري متابعة استكمال الجانب العراقي إجراءات المصادقة على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين لوضعها موضع التنفيذ وكذلك مذكرة التفاهم في مجال التعاون الاقتصادي. كما يتضمن دعوة الجانب العراقي للاستفادة من التسهيلات المقدمة له في ميناء العقبة ، حيث تم تخفيض الرسوم 40 بالمئة على كافة خدمات المناولة كمعاملة تفضيلية للجانب العراقي ، وإعلامه بان الاردن تبنى قانون المنافسة والهادف الى ترسيخ قواعد السوق وحرية الاسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة والرامية الى ازدهار النشاط الاقتصادي وحماية مصلحة المستهلك (مديرية المنافسة/ وزارة الصناعة والتجارة). ويشتمل على تبادل التجارب والخبرات في مجال المنافسة، بهدف التوصل الى مجموعة من القواعد العامة لحماية المنافسة بين الجانبين، الامر الذي يؤدي الى زيادة الكفاءة الانتاجية وتحسين جودة المنتج، بالاضافة الى حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة (مديرية المنافسة/ وزارة الصناعة والتجارة) ،ودعم المقترحات الأردنية المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بايجاد آلية عربية لمعالجة قضايا الوقاية ومكافحة الاغراق وكذلك بانشاء الجهاز العربي الموحد لمكافحة الاغراق والدعم والوقاية في اطار الاتحاد الجمركي العربي، والتنسيق الثنائي حول ذلك ، وتسهيل انسياب السلع الأردنية من الخضار والفواكه إلى الأسواق العراقية. وفي المجال المالي مساعدة الشركات الأردنية التي صدّرت بضائع وخدمات للقطاع العام والخاص العراقي قبل وبعد عام 1992 ، خارج نطاق البروتوكول الأردني العراقي والودائع المجمدة لدى البنوك الأردنية في تحصيل مستحقاتها المالية، بما فيها مستحقات تسع شركات تم اقرارها مؤخراً، وما زال الموضوع قيد المتابعة بهدف التنفيذ كذلك حث الجانب العراقي على حل موضوع الافراج عن كفالات المصدرين الاردنيين للبضائع التي تم تصديرها بموجب اتفاق النفقط مقابل السلع،(جمعية رجال الاعمال الاردنيين). وفي المجال الصناعي تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصناعة والمعادن العراقية وشركة المدن الصناعية الموقعة في 23/8/2007 في مجال تصميم وتنفيذ وتشغيل المدن الصناعية. وفي المجال الاستثماري التوقيع على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق ومؤسسة تشجيع الاستثمار، بعد التوصل الى الصيغة النهائية لها. وفي مجال النقل التأكيد على الجهات العليا العراقية السماح بمرور البضائع الاردنية (ترانزيت) عبر الاراضي العراقية وكذلك التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف بالشهادات الاهلية البحرية بعد التوصل الى الصيغة النهائية لها. وفي المجال الزراعي مناقشة موضوع السماح بمرور الحيوانات الحية والتي تحمل شهادات صحية وتقارير مخبرية تفيد بخلوها من الأمراض الحيوانية حسب ( او اي ي ) واعتماد هذه الشهادات والتقارير بعد أن يتم عمل زيارات ميدانية للدوائر البيطرية والمختبرات في كلا البلدين. وبحث إمكانية إنشاء مفرخ لتفريخ أسماك الكارب لإنتاج الأصبعيات التي تم استيرادها من الخارج، علماً بأنه يوجد تعاون بين وزارة الزراعة الأردنية وجمعية مربي أسماك الفرات عن طريق منظمة الفاو. وفي مجال سياسات التسويق ضرورة تزويد الجانب الأردني بقائمة الدول والسلع المسموح استيرادها لدولة العراق (من أصل نباتي وحيواني) لتسهيل انسياب ومرور السلع ترانزيت عبر الأراضي الأردنية ، وإعطاء الجانب العراقي أولوية استيراد الدواجن ومنتجاتها للمنشأ الأردني وترحيب الأردن بأية وفود ترغب بتقييم هذه المنشآت الراغبة بالتصدير ، وضرورة تزويد الجانب العراقي ، الجانب الأردني بالوضع الصحي للثروة الحيوانية وطرق معاملة التبن والقش والبرسيم المعمول بها والجهات المعنية بذلك لدراسة إمكانية استيرادها من العراق ، وإمكانية إنشاء مبخرة على الحدود الأردنية العراقية لتبخير الإعلاف (القش والتبن والبرسيم). وتفعيل ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفنية الأردنية العراقية المشتركة لدراسة آلية استيراد التمور العراقية، علماً بأن الأردن التزم بإصدار رخص الاستيراد وحسب الشروط الفنية والأمنية التي تم الاتفاق عليها ولم يرد أية إرساليات تمور من الجانب العراقي. ويشتمل على التعاون في مجال المواصفات القياسية للخضار والفواكه والتمور بين البلدين وإعداد برنامج تنفيذي للتدريب وبروتوكول لتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الزراعية. وفي مجال الاعمار والاسكان الحث على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين وزارة الأشغال العامة والإسكان الاردنية ووزارة الأعمار والإسكان العراقية حول التعاون في مجال الإعمار والإسكان. وفي مجال الطاقة التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز المتفق عليها من قبل الحكومتين ، وتسهيل عملية استيراد النفط العراقي، من خلال العمل على فتح خط لنقل النفط من العراق للاردن الى جانب التعاون لتطوير وتعزيز مشروع الربط الكهربائي الثماني، وكذلك التوسع في الاستفادة من الامكانات التدريبية التي يوفرها مركز التدريب الكهربائي، والعمل على تبادل الخبرات واعداد اتفاقيات بيع وشراء الطاقة الكهربائية ، والتعاون لتطوير وتعزيز مشروع الربط الكهربائي الثماني، وكذلك التعاون لتمرير الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الأردنية للعراق.