جفرا نيوز - يعمل وفد قطري وصل السبت إلى إسرائيل لتحقيق اختراق في مسار التهدئة بين حماس وإسرائيل والبحث في إمكانية تمديدها لأكثر من أربعة أيام، لكن الوساطة القطرية تجد نفسها أمام بعض التعقيدات بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين المتنازعين، فحماس تقول إن إسرائيل لم تلتزم بتفاصيل الاتفاق والأخيرة لوحت باستئناف الحرب.

وقال مسؤول مطلع إن وفدا قطريا زار إسرائيل السبت لبحث إمكانية تمديد الهدنة التي بدأ سريانها الجمعة ولمدة أربعة أيام.

وأعلن متحدث باسم الخارجية القطرية أنه سيتم الإفراج عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 أجانب خارج إطار الاتفاق.

وقالت حماس في بيان إنها استجابت للجهود المصرية - القطرية المقدرة التي تحركت طوال يوم السبت لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام إسرائيل بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق.

وتولت الحركة نشر قائمة بالأسرى الـ 39 المنوي الإفراج عنهم الليلة بينهم أقدم أسيرة في سجون إسرائيل ميسون موسى الجبالي والأسيرة إسراء جعابيص.

وجاء ذلك بعد أن قالت حماس إنها أوقفت عملية التبادل بسبب ما أسمته عدم التزام إسرائيل ببعض التفاصيل.

وباتت قطر تحصل على ثقة مختلف الأطراف للاستمرار في مهمة الوساطة التي نجحت في مرحلة أولى، ويمكن أن تستمر وتتطوّر إلى هدنة أطول، خاصة أن تبادل الاتهامات لا يعدو أن يكون تناوشا معهودا في مثل هذه الحالات، فكل فريق يسعى لتسجيل نقاط على حساب خصمه واختبار مدى قدرته على المناورة، فضلا عن تسخين شروط التفاوض في ما تبقى من مراحل.

ويرى مراقبون أن أهم ورقة بيد قطر لإنجاح وساطتها هو قدرتها على مفاوضة حماس لما تريده في وجود أبرز قادتها بالدوحة، وفي نفس الوقت فهي تمثل بوابتهم إلى الإعلام واللقاءات الدبلوماسية، وهو وضع اعتباري لا يمكن أن يحظوا به في أيّ مكان آخر.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن غرفة عمليات في الدوحة ستراقب الهدنة وإطلاق سراح الرهائن ولديها خطوط اتصال مباشرة مع إسرائيل ومع المكتب السياسي لحماس في الدوحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية وهو كبير المفاوضين القطريين في محادثات وقف إطلاق النار إنه بموجب الاتفاق "لن يكون هناك أيّ هجوم على الإطلاق. لا تحركات عسكرية، لا توسع، لا شيء”.

ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل بدورها يمكن أن تسهّل مهمة القطريين، فهي تريد استعادة المحتجزين في أقرب وقت لما له من تأثير على حساباتها العسكرية والدبلوماسية، وعلى وضعها السياسي الداخلي.

وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين السبت في تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن كافة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وهو ما مثّل ضغطا إضافيا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس أنه قرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن حتى تلتزم إسرائيل بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال قطاع غزة.

وردا على ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لقناة "بي.إف.إم” التلفزيونية الفرنسية إن إسرائيل تحترم كل بنود الهدنة.

وبدأت إسرائيل وحركة حماس هدنة لأربعة أيام في غزة صباح الجمعة وتم إطلاق سراح مجموعة أولى من الرهائن بعد ذلك خلال اليوم نفسه.

ووافق الطرفان بموجب الاتفاق على هدنة لأربعة أيام ليتسنى إطلاق سراح 50 امرأة وقاصرا تحت سن 19 عاما من الرهائن مقابل الإفراج عن 150 امرأة وقاصرا من الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل.

ومن المتوقع إطلاق سراح 50 رهينة، وهم من إجمالي نحو 240 احتجزتهم حماس على دفعات ربما تضم كل منها 12 رهينة يطلق سراحهم في كل من أيام الهدنة الأربعة.

وتم الجمعة إطلاق سراح 13 رهينة من الإسرائيليين. وبموجب مسار منفصل من المحادثات تم إطلاق سراح عشرة تايلانديين وفلبيني واحد من عمال المزارع الذين كانوا يعملون في جنوب إسرائيل عندما تم احتجازهم.

ونُقل الرهائن الجمعة من خلال معبر رفح مع مصر.

ووصفت الأطراف المشاركة في اتفاق الرهائن توقف القتال بأنه "هدنة إنسانية”. وذكرت إسرائيل في بيان أن وقف القتال سيُمدد بواقع يوم مقابل الإفراج عن كل دفعة من نحو عشر رهائن.

وقالت حماس إن إسرائيل وافقت على وقف حركة الطيران فوق شمال غزة من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء في كل يوم من أيام الهدنة ووقف حركة الطيران تماما فوق جنوب القطاع خلال مدة الهدنة بالكامل.

كما ذكرت حماس أن إسرائيل وافقت على عدم مهاجمة أو القبض على أيّ شخص في غزة وأن الناس بوسعهم التحرك بحرية بطول شارع صلاح الدين.

العرب اللندنية