جفرا نيوز -  دائما ما تتمثل النازية بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكاتهم المتكررة لكل المبادئ الإنسانية.

الكثير من الالقاب تسبق هذا الجيش بجدارة من « قتلة الاطفال إلى نابشي القبور وسرقة الجثامين» وتاريخهم مليء بهذه التصرفات فلطالما لاحق الاحتلال الفلسطيني حيا وميتا.

وفي عملية فريدة من نوعها نفذها جيش الاحتلال تم في ساحة مستشفى الشفاء نبش القبور وإخراج 15 جثمانا لشهداء غزة وسرقة 130 جثمانا من ساحة المستشفى ونقلهم الى مكان مجهول.

ليست المرة الأولى أو الأخيرة في تعدي الاحتلال على جثامين الشهداء بل لهم تاريخ طويل في احتجاز الجثث لاسيما في الضفة الغربية عند تنفيذ العمليات الانتحارية او الحواجز الفاصلة بين البلدات.

ودائما ما يحتفظ الاحتلال باشلاء الشهداء او جثامينهم وترفض قوات الاحتلال تسليمهم لذويهم ويمتد الاحتجاز لأيام وشهور وحتى سنوات طويلة قد تمتد إلى أربعين عاما أو أكثر في مقابر اطلق عليها « مقبرة الارقام « أو في» ثلاجة الموتى».

والى الان يحتجز الاحتلال أكثر من 370 شهيداً فلسطينياً -من بينهم أطفال- في ثلاجات أو مقابر تحمل أرقاماً منذ عام 2015 وتحتفظ بـ 253 جثماناً لفلسطينيين وعرب منذ عام 1967 فيما يعرف بمقابر الأرقام، و117 جثمانا محتجزين في ثلاجات الموتى منذ عام 2015، منها 12 جثماناً لفلسطينيين من القدس و27 جثماناً لفلسطينيين من قطاع غزة و87 جثماناً لفلسطينيين من الضفة الغربية، بينهم 3 جثامين لإناث و9 لأطفال اغتالهم الجيش الإسرائيلي حسب وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى والمحررين.

ولكل رقم قصة وظروف مختلفة ضمن الملفات الامنية لكيانهم منهم من قاومهم بحجر ومنهم من نفذ عملية انتحارية بسكين ومنهم من ارتقى شهيدا في سجونهم بسبب التعذيب والإهمال الطبي والقتل البطيء، وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنهم.

وأقدمهم الأسير أنيس محمود دولة (36 عاماً) من قلقيلية، الذي استشهد بين جدران سجن عسقلان في 31 آب 1980، بالإضافة الى ثمانية أسرى آخرين هم: عزيز موسى عويسات (53 عاماً) من القدس استشهد عام 2018، وفارس أحمد بارود (51 عاماً) من غزة، ونصار ماجد طقاطقة (31 عاماً) من بيت لحم، وبسام أمين السّايح (46 عاماً) من نابلس، وثلاثتهم استشهدوا عام 2019، وسعدي خليل الغرابلي (75 عاماً) من غزة، وكمال نجيب أبو وعر (46 عاماً) من جنين، والاثنان استشهدا عام 2020، والشهيد الأسير سامي عابد العمور (39 عاماً) من غزة استشهد عام 2021، وآخرهم داود محمد الزبيدي (40 عاماً) من جنين الذي استشهد بتاريخ 15 أيار الماضي فيما يتم استخدام جثث آخرى للدراسات البحثية ضمن انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.

و من الطبيعي أن لايتفهم العقل البشري ذو الفطرة الطبيعية السبب وراء احتجاز جثامين الشهداء رغم أن العديد من العائلات لطالما اتهمت الاحتلال بسرقة أعضاء أبنائهم وهم احياء ومنهم الشهيد أحمد غنان، الذي كان يبلغ من العمر 19 سنة حينما اعتقله الجيش الإسرائيلي في قرية أم التين في الضفة الغربية عام 1992، ليعود بعدها جثّة بلا أعضاء داخلية، مخاطة من العنق حتى أسفل البطن لاسيما ان الجثامين المحتجزة عندما تسلم للأهلي فعليهم دفنها ليلا ويأتي الرفات في صندوق محكم الاغلاق وهم يعلمون أن الاهالي يتشوقون لدفن ذويهم ويعلمون أن عقيدة العرب والمسلمين تؤكد أن الشهيد لايغسل الا ان بعض العائلات تخطت التعليمات وودعت أبناءها وكشفت أن شيئا ما قد تم على الجسد الطاهر.

وفي فيلم وثائقي عن القضية ذاتها، في عام 2009، اعترف المدير السابق لمعهد الطب الشرعي الإسرائيلي، يهودا هيس، بسرقتهم أعضاء الشهداء في المعهد. وقال هيس: « لقد أخذنا القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام (من جثث الشهداء الفلسطينيين)..واكد ان كل ما جرى القيام به كان غير رسمي إلى حد كبير، ولم يطلب إذن من الأسر، لتتكشف الحقيقة أكثر من خلال كتاب «على جثثهم» والذي اعدته الباحثة الأنثروبولوجية ميرا ويس والتي قالت : اثناء عملي «شاهدت كيف يأخذون أعضاء من جسد الفلسطينيين وبالمقابل يتركون جثث الجنود سليمة».

وأوردت بعض الحقائق حول التمييز في التعامل بين جثامين الإسرائيليين والفلسطينيين داخل معهد أبو كبير للطب الشرعي، حيث يُمنع استئصال أعضاء من الجثامين الإسرائيلية ويُسمح باستئصالها فقط من الفلسطينيين، بهدف تخزينها والاستفادة منها للمرضى الإسرائيليين وأنه في فترات محددة تم أخذ أعضاء من الفلسطينيين، ثم المهاجرين الجدد، والعمال الأجانب.

وذكرت ويس بأنه «في الانتفاضة الأولى، سمح الجيش فعلياً للمعهد باستخراج أعضاء من الفلسطينيين بموجب إجراء عسكري يتطلب تشريح جثة الأسرى الفلسطينيين.

ورافق إجراء التشريح إزالة الأعضاء والجلد، والتي استخدمها بنك الجلد الإسرائيلي حيث يمتلك 170 مترا مربعا من الجلود البشرية والذي أنشئ عام 1985 لعلاج الحروق التي أصيب بها الجنود الإسرائيليون» وليكون هذا الكيان رائدا على مستوى العالم في تجارة الاعضاء البشرية المسروقة.

ففي عام 2009، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) القبض على مواطن إسرائيلي يدعى ليفي إسحاق روزنباوم، والذي اتضح بعد التحقيق معه أنه يلعب دور السمسار في عمليات بيع الأعضاء في الولايات المتحدة، لصالح خلية إجرامية يديرها حاخامات وسياسيون وموظفون حكوميون في إسرائيل.

وتعد إسرائيل أحد أكبر أسواق الاتجار بالأعضاء البشرية في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وكشفت تقارير إعلامية عن أن الدولة العبرية متورطة في قتل الفلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير قانوني، والمتاجرة بها ضمن شبكة دولية غير قانونية.

فيما تمتلك أكبر بنك جلود في العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية، لاستعمالها لاحقاً في معالجة الحروق والسرطانات الجلدية ويدار البنك بإشراف من قطاع الطب العسكري التابع للجيش الإسرائيلي، ويقدم خدماته على مستوى دولي، بخاصة طلبات الدول الغربية.

والاختلاف في هذا البنك أن ما يحتويه من هذه الأعضاء الحيوية لا تأتي من متبرعين طوعيين فقط، بل سجلت عمليات سرقة جلود من جثث شهداء فلسطينيين، وهم الذين تُسرَق أعضاؤهم أيضاً، في إحدى الجرائم البشعة التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، والتي ظلت لوقت طويل طي الكتمان.

وبينت تقارير للسلطات الطبية وشهادات لأطباء شاركوا في العملية وقوع تلك الجريمة.

وبالإضافة إلى هذا، هناك أدلة على متاجرة الإسرائيليين بهذه الأعضاء المسروقة.

الحكومة الإسرائيلية وعقب فضح الاجراءات وسرقة الأعضاء

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسرائيلية وقتها، إيناف شيمرون غرينبويم، في بيان، إن الممارسة التي تحدث عنها التحقيق هي «قصة قديمة انتهت منذ سنوات.

الا ان الشكوك ما زالت موجودة وأن انتهاء هذه الأساليب ما هو الا كذب اعلامي كعادة الكيان الذي نشأ من كذبة ومازال نهج الاحتفاظ بالجثامين قائم، فقد ناقش الكنيست الإسرائيلي وأقر العديد من القرارات خلال السنوات الأخيرة التي رسخت وشرعنت هذه الممارسات كجزء من العقاب الجماعي..

قانونيا يعد احتجاز الجثامين انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الأولى في مادتيها 15 و17، والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة.

اضافة الى ان هذا السلوك يرقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة 50 من لوائح لاهاي، والمادة 87 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة.

الدستور - كوثر صوالحة