جفرا نيوز - بقلم :احسان الدرهلي
يقول المثل القديم بما معناه ان التاجر المفلس يبحث في اوراقه القديمة.ولكن امانة عمان الكبرى التى تعانى خزينتها من حالة افلاس لم يسبق لها مثيل خالفت هذا القول . فقد تقدمت احدى الشركات المرخصة قانونا بعرض الى الامانة يفيد بوجود مبالغ لاتقل عن مائة مليون دينار مستحقة للامانةعلى الغير ولم يتم تحصيلها و/او المطالبة بها لعدم علم مسؤولي الامانة بوجودها اصلا .ولكن تم تجاهل العرض لاسباب غير معروفة . قد يقول البعض ان الوضع الحالي في البلاد لايمكن الامانة من المطالبة بحقوقها لدى الغير منعا لاية تبعات سياسية و/او مناطقية ,ولكن الرد على هؤلاء ان المبالغ ان قسمت على المكلفين بها لن تزيد عن ثلاثين دينارا على كل منهم باحسن الاحوال . وقد يتساءل البعض مدافعا عن الامانة عن ماهية تلك المبالغ التى لايعلم موظفي الامانة عنها فيكون الجواب وعلى سبيل المثال لا الحصر ان نظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 67 لسنة 1979 الصادر بالاستناد الى احكام المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 قد نص في المادة 51 على استيفاء مبلغ مائة دينار عند تركيب مصعد للمرة الاولى من مالك البناء ومبلغ عشرون دينارا هند تجديد ترخيص صلاحية المصعد سنويا . وحسب معلومات شفوية من دائرة الابنية في الامانة فان عدد المصاعد في عمان لايقل عن خمسة وسبعين الف مصعد وتكون الرسوم المستحقة عليها حوالي تسعة ملايين دينار مع عدم احتساب رسوم التراخيص منذ 1979وحتى 2011 . ان تجاهل امانة عمان لهذا العرض يعتبر مخالفة قانونية سندا لاحكام المادة 183 من قانون العقوبات التي تنص على وجوب معاقبة الموظف المتهاون في اداء واجبات وظيفتة بالغرامة اوالحبس حتى ثلاثة اشهر واذا لحق ضرر بمصالح الدولة عوقب هذا الموظف بالحبس من شهر واحد وحتى السنة وضمن قيمة هذا الضرر . مع الاحترام والتقدير لشخص عطوفة رئيس لجنة امانة عمان الكبري المهندس عبد الحليم الكيلاني .