جفرا نيوز - احمد براهمة - توافد العشرات من النشطاء والاعلاميين والسياسيين  والنشطاء في الحقل العام، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني الى خيمة الاعتصام المفتوح التي يقيمها العاملون في المواقع الالكترونية،وذلك للاعلان عن  تضامنهم مع الأسرة الصحفية وتنديدا بقانون المطبوعات والنشر الذي اقر مؤخرا

 منسق التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان قال : 'ان ما يجري هو مؤامرة ضد الاردن، وليس ضد الصحافة الالكترونية فقط، حيث يضرب عرض الحائط بأماني الأردنيين وطموحاتهم عبر إقرار هذا القانون الذي يهدف إلى منع المواطن الفقير من التعبير عن نفسه'.

اما النائب السابق توجان فيصل فقد اكدت ان ما يحدث من انتهاك للحريات يدلل على مأزق الحكم الذي لولا وجوده لما تم إقرار مثل هذا القانون،بحسب قولها 
وبينت أن الدولة عبر إقرار قانون المطبوعات المعدل تكون قد ارتدت الى بدايات القرن العشرين
الزميل في صحيفة الغد الدكتور محمد ابو رمان شدد على ضرورة استمرار الضغط على كافة المستويات الداخلية الخارجية لكشف خطورة هذا القانون.
كما طالب ابو رمان بتشكيل  خلية أزمة وعدم الاستسلام لإقرار قانون المطبوعات العرفي
وزار الخيمة عدد من النشطاء في الحراكات الشعبية اللذين طالبوا برد هذا القانون الذي اعتبروه عرفيا بامتياز 

وأعلنت مواقع الكترونية خلال اجتماع لتنسيقية المواقع الاخبارية وجمعية الصحافة الإلكترونية وجمعية ‏الكتاب الإلكترونيين مساء الثلاثاء ما اسمته "العصيان الإلكتروني” في الأردن، وذلك تعبيرا عن رفض تعديلات قانون المطبوعات والنشر، والذي اعتبروا أنه "يستهدف الهبوط بسقف الحريات الإعلامية، والإمعان في التعتيم على قضايا ‏الفساد”.
كما قرر المجتمعون، بحسب بيان عقب الاجتماع، تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وإعلان ذلك في مؤتمر ‏صحفي يعقد لهذه الغاية، في الساعة السادسة من مساء السبت المقبل، وذلك في خيمة الإعتصام الإحتجاجية على ‏تعديل القانون.‏
وشددوا على أهمية تحرير الإعلام الأردني الخاص، وتحقيق استقلاليته من السطوة الرسمية.
وأكدت المواقع الإلكترونية الأردنية المنضوية في اطار التنسيقية والجمعية أنها لن تسكت بعد اليوم على أي ‏هجوم، أو استهداف للإعلام الإلكتروني، وسقف الحريات الإعلامية والصحفية في الأردن.
وطالب البيان الزملاء نقيب واعضاء مجلس النقابة بتقديم استقالاتهم فورا، في تظاهرة احتجاجية علنية ‏على تعديل قانون المطبوعات والنشر.‏
كما وجه المجتمعون الشكر والتقدير لجميع القوى السياسية والنقابية، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني التي ‏أمت خيمة الإعتصام معلنة أوضح المواقف في تأييد الإعلام الإلكتروني، ورفض تعديلات قانون المطبوعات والنشر، ‏ودعوة بقية المؤسسات إلى التعبير عن موقفها ازاء هذه القضية الوطنية، ودراسة أسباب صمت بعض الجهات، ‏وخاصة احزاب قومية ويسارية، وهو صمت يرتقي إلى مستوى التواطؤ في حال تواصله، بغض النظر عن ‏المقاصد - بحسب البيان -. ‏ وطالب البيان ما وصفه "العالم الحر، والمؤسسات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية"، بإعلان دعمها العلني للإعلام ‏الإلكتروني الأردني، الذي يتعرض الآن لأخطر هجمة حكومية منذ ميلاده، والضغط على الحكومة الأردنية التي تقود ‏هذه الهجمة، فيما تكتفي هذه الجهات بالتفرج على مشهد ذبح الحرية الإعلامية في الأردن. ‏ ولفت البيان الى ان المواقع ستظل تكشف الواقع ، وقال " لأن الأزمة هي في الواقع لا في المواقع."‏

* الشوابكة: 90 يوما امام المواقع لتصويب اوضاعها :
من جانبه، اكد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة ان الدائرة الان تنتظر نشر القانون المعدل في الجريدة الرسمية، حيث يتم تحديد تاريخ سريان العمل بالقانون، وذلك حسب ما يحدده مجلس الوزراء.
وبين في تصريح نشرته يومية الدستور الاربعاء انه امام المواقع (90) يوما بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية لتصويب اوضاعها وفقه، لافتا الى ان المطلوب تسجيل المواقع بوزارة الصناعة والتجارة وتعيين رئيس تحرير وان يكون هناك عنوان واضح وثابت لمكاتب «الموقع الالكتروني» وهي اجراءات بسيطة يمكن لاي موقع القيام بها دون اي مشاكل.
وشدد على ان الدائرة ستساعد وتسهل الموضوع والاجراءات على كافة المواقع الالكترونية، ولا بد للجميع ان يلتزم بالقانون.
واوضح الشوابكة انه سيتم افساح الوقت الكافي للمواقع الالكترونية لتصويب اوضاعها، وفي حال عدم الالتزام بذلك سنوجه كتبا رسمية للمواقع غير الملتزمة لحثها على تصويب اوضاعها.
واعرب الشوابكه عن تفاؤله بان جميع المواقع ستلتزم بالقانون، ذلك ان جميع هذه المواقع تعمل تحت شعار واحد وهو محاربة الفساد ومخالفة القوانين، وبطبيعة الحال الأولى هنا ان لا تخالف هذه المواقع القوانين.