جفرا نيوز - بقلم نسيم عنيزات

تعتبر المقاطعة سلاحا فعالا في كثير من الاوقات لاجبار الدول على تغيير موقفها او إعادة قراءته ، و تشكل حالة للتعبير عن رفض بعض مواقف الدولة المنتجة للسلعة المقاطعة حيال قضية ما.

وفي حالة شعبنا وما يقوم به من مقاطعة لبعض للسلع والمنتجات الذي اعتبر ان منتجيها من الداعمين لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حربا وابادة جماعية ضد أهلنا في قطاع غزة وفلسطين المحتلة تشكل رسالة إلى الرأي العام العالمي الدولي بأن قادة وسياسة بلادهم اما منحازة بشكل سافر او انها لا تراعي مشاعر مواطني الدول المستهلك الدينية والعقائدية.

وقد اثبتت هذه الإجراءات جدواها في كثير من الاحيان والحالات و أجبرت بعض الدول على التراجع عن مواقفها او تقديم اعتذار عن سلوكيات وتصرفات كانت مرفوضة من قبل أبناء أمتنا.

وعلى مدار سنوات شكلت المقاطعة سلاحا على المستوى الشعبي العربي والإسلامي احتجاجا على سلوكيات ومواقف بعض الدول المنتجة وهذا أضعف الإيمان في ظل ضعف النظام العربي الرسمي وعدم قدرته على اتخاذ قرارات ومواقف فاعلة ومؤثرة غير الشجب والاستنكار التي احدثت مناعة ورفضا في العقول لكثرة استعمالها وتعدد تكرارها .

وحتى تكون مقاطعتنا أكثر أثرا يجب ان تكون مدروسة ومحددة الاهداف من قبل جهات متخصصة وذات علاقة كجمعية حماية المستهلك الأردنية التي نعرف مدى حرصها وقدرتها على تقديم رؤية ودراسة واضحة وشفافة دون انحياز .

ونعلم مدى حرصها على تحقيق الأهداف والمحافظة على المصلحة الوطنية وقدرتها على رسم خطة مدروسة بعيدا عن اي اجندات ومصالح شخصية في عملية المقاطعة والياتها.

لانه حسب اعتقادنا ان هناك فرقا بين المنتج والسلعة التي يتم استيرادها من الدولة المراد مقاطعة بضاعتها وبين العلامة التجارية او الوكالة الدولية التي يدفع صاحب الوكالة نسبة معينة من الأرباح لكنه يستخدم منتجات وطنية ويعمل لديه عدد من أبنائنا وبناتنا كما يدفع الضرائب ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية من خلال استخدامه لبعض المحلات والاستفادة من منتجاتنا الوطنية وتوفير فرص عمل لشبابنا.

وحتى لا نتهم بأننا ندافع عن جهة او علامة او منتج بعينه فإنني لا اقصد اي علامة او وكالة ولست معنيا باي واحدة بل اعبر هنا عن حرصي على الاقتصاد والمنتج الوطني بعيدا عن اي مصلحة اخرى اخذ البعض يستغلها ويستفيد منها لمصالح شخصية .