رصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي العام والقانون بغزة - تقرير
جفرا نيوز-إعداد المستشار الحقوقي
الدكتور أمجد شموط
محتويات التقرير:
•حصيلة الشهداء والجرحى والمفقودين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
•استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات التعليمية
•حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على القطاع
•جرائم الاحتلال في الضفة الغربية
•إدانات المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية للعدوان
•التوصيات القانونية
المقدمة:
ارتكب الكيان الصهيوني خلال 26 يوما العديد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وجعل من الاطفال والنساء والمستشفيات والمدارس والابينة السكنية والصحافيين بنكا لاهدافه بشكل مباشر (بالغارات الجوية) وغير مباشر ( الحرمان من الغذاء والماء والكهرباء والدواء) ، دون الاكتراث بالقوانين الانسانية والدولية.
ومن هذا المنطلق يأتي هذه التقرير، لتسلط الضوء على جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الاول (اكتوبر) الجاري حتى الاول من نوفمبر، وعلى حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية وبالاعيان المدنية، كما سنتطرق الى ادانات المنظمات العالمية والحقوقية للعدوان، واخيرا سنقدم توصيات قانونية.
الخسائر البشرية في العدوان:
ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلية في غزة حتى 1 من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى اكثر من 8796 شهيدا ، منهم 3648 طفلا ، واكثر من 2187 شهيدة، بالإضافة إلى 24 الف إصابة، وأكثر من 1950 مفقود تحت الأنقاض معظمهم من الأطفال، وفق اخر احصائية نقلتها وزارة الصحة في القطاع.
اما عن اجمالي المجازر العائلة فقط اوضح وزارة الصحة أن اسرائيل ارتكبت منذ بدء عدوانها على قطاع غزة 852 مجزرة بلغ عدد الشهداء الاطفال (اقل من خمس سنوات) 444 شهيدا، وعدد الشهداء بين 6و9 سنوات 136، فيما يبلغ عدد الشهداء بعمر العشر اعوام 192 .
ووفق اخر احصائية نقلتها وكالة وفا الفلسطينية فقد حُذفت من السجل المدني الفلسطيني أكثر 47 عائلة كاملة .
استهداف الطواقم الطبية:
قال الهلال الاحمر الفلسطيني إنها رصدت ما يزيد على 280 حالة استهداف اسرائيلي للكوادر الطبية، و75 حالة "اعتداء" على منشآت صحية، منذ السابع من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حتى الاول من تشرين الثاني (نوفمبر).
وأعلن في بيان، استشهاد 130 شخصا من أفراد الطاقم الطبي، وإصابة ما يزيد على 110، كما تحدثت عن "استهداف" ما يزيد على 50 سيارة إسعاف بطواقمها، وخروج نحو 28 منها من الخدمة.
ووفق تصريح للمتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل ، لـ بي بي سي، فإنه استشهد 14 من العاملين في صفوف الدفاع المدني، فضلا عما يزيد على 50 مصابا أثناء تقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء".
استهداف المستشفيات:
قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة في تصريح لشبكة الجزيرة ، إن 25 مستشفى و32 مركز رعاية أولية خرجت عن الخدمة في غزة، إما بسبب استهدافها المباشر من قبل الغارات الإسرائيلية أو بسبب عدم إدخال الوقود.
وكانت قد ارتكبت إسرائيل واحدة من أبشع المجازر في القطاع المحاصر، إذ استهدفت بالقصف مستشفى المعمداني، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال الذين اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.
استهداف المؤسسات التعليمية:
ووفق ما نقلت الامم المتحدة في تقرير لها، فقد استهدفت اسرائيل أكثر من 40 بالمائة من المرافق التعليمية في غزة منذ اندلاع العدوان، وشمل ذلك تدمير 38 مدرسة أو إلحاق أضرار جسيمة بها، كما تعرضت 75 مدرسة لأضرار متوسطة بينما تعرضت 108 مدرسة لأضرار طفيفة.
قصف المنازل وتشريد الملايين:
منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الاول (اكتوبر) دمرت آلة الحرب الاسرائيلية اكثر من 50% من مباني القطاع السكني بواقع 200 الف وحدة سكنية.
بالاضافة الى تدمير 50 % من المنشآت المدنية والخدمية الصحية والتجارية، الزراعية واالقتصادية والحكومية، وفق بيان نشرته الحكومة الفلسطينية.
هذا وأكد مكتب الاتصال الحكومي في قطاع غزة في بيان نشرته شبكة معا الفلسطينية، أن عدد المنازل التي تعرضت للقصف بلغ 6500 منزل، وعدد الوحدات السكنية 190 ألف وحدة.
وقالت الحكومة الفلسطينية إن نحو مليون وسبعمئة الف فلسطيني نزحوا حتى الآن، وهو ما يمثل اكثر من 70% من سكان القطاع، محذرة من أن بعضهم اضطر إلى العودة إلى الشمال بسبب الوضع المزري في الجنوب.
الكنائس والمساجد:
بحسب ما اورد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم امس الموافق 31 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، فقد استهدف طيران الاحتلال الاسرائيلي 38 مسجدا 11 منها مدمرة بشكل كلي و7 كنائس.
استهداف المخابز والأسواق:
هذا ووثق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استهداف الاحتلال الاسرائيلي لأكثر من ١٥ تجمعا للمواطنين، في الأسواق وأمام المخابز والمطاعم وبعضها لتجمعات على أبواب مراكز الإيواء مدارس (الانروا) في مختلف مناطق قطاع غزة.
جرائم الكيان بحق الصحفيين..
أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ارتفاع عدد الصحفيين والإعلاميين القتلى جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حتى الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 38 شهيدا.
وقالت النقابة في بيان نشرته على منصة فيسبوك "منذ 7 تشرين الثاني (أكتوبر) 2023 استشهد 25 صحفياً فلسطينياً و13 من العاملين في قطاع الإعلام، نتيجة قصف جيش الاحتلال".
وأردفت: "إضافة إلى قصف منازل ما لا يقل عن 35 صحفياً واستشهاد عشرات من أفراد عائلاتهم من ضمنهم الاستهداف المتعمد لعائلة الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة، الذي نتج عنه قتل زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده الأصغر".
حجم القنابل والصواريخ الاسرائيلية التي اسقطت على غزة:
بلغ حجم ما ألقته إسرائيل من متفجرات وصواريخ على قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول (اكتوبر) حتى تاريخ 31 من الشهر ذاته، على غزة أكثر من 18 ألف طن من المتفجرات، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً مثل الفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب.
جرائم الاحتلال في الضفة الغربية:
ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ معركة "طوفان الأقصى" في السابع من شهر تشرين أول(أكتوبر) الماضي ، إلى 125، بينهم شهيدان داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى نحو 2050 جريح، وفق ما نقلت وكالة وفا الرسمية.
ادانات المنظمات الدولية والاقليمية للعدوان على غزة:
حذرت الأمم المتحدة من تسارع انهيار الوضع في غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الأحياء السكنية والمرافق الصحية والخدمية، مما أدى لاستشهاد الالاف.
وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريح صحفي، إن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ"كابوس" إراقة الدماء.
وقال غوتيريش : "الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة" مبديا أسفه لـ"تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها".
وأكد الأمين العام الأممي أن عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا غير مقبول إطلاقا، قائلا: "العالم يشهد كارثة إنسانية تقع تحت أنظارنا وسوف يحاسبنا التاريخ".
وفي السياق ذاته صرّحت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني: أن "العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة من خلال الحصار وقصف المناطق المكتظة بالسكان يعد جريمة حرب".
وقالت شامداساني في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف ، إن "العقاب الجماعي لسكان غزة، والحرمان من السلع الأساسية والكهرباء والمياه وقصف المناطق المكتظة بالسكان، تعتبر من جرائم الحرب بموجب القانون الإنساني الدولي".
من جانبه قال المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" كريم خان ، إن أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب، وشدد على ضرورة فعل شيء "لوضع حد للحالة الكارثية في غزة".
وشدد خان في مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد الماضي بمدينة رفح المصرية، على أن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، وأضاف أنه "لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة".
وأشار إلى رغبته في الذهاب إلى قطاع غزة "كي ألتقي بمن يعانون، ونفي بالتزامنا تجاههم"، وأكد كذلك ضرورة أن تلتزم إسرائيل بـ "نظام روما الخاص" بالمحكمة في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
هذا ودانت منظمة الصحة العالمية بشدة، بصفتها وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن الصحة العامة، الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء المستشفيات في شمال غزة التي يوجد بها الاف المرضى والاجئين، مؤكدة ان الإجلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية وكارثة الصحة العامة في غزة.
كما دانت استهداف اسرائيل بشكل مستمر ومتعمد للمنشأت الصحية وللطواقم الطبية التي تعمل على مدار الساعة لانقاذ اكبر عدد ممكن من الارواح.
يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة، اقرت بأغلبية 120 صوتا، قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين مع فتح ممرات إنسانية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
من جهتها حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من وقوع المزيد من الوفيات في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في تصريح صحفي :"سكان غزة يموتون بالفعل جراء الضربات الصاروخيو، وقريبا، سيموت كثيرون آخرون من عواقب الحصار".
وأوضح لازاريني، أن هناك نقصا في إمدادات الغذاء والماء والأدوية، وأن الطرق في غزة تغمرها مياه الصرف الصحي، فيما وصفه بأنها "مأساة إنسانية" و"جحيم على الأرض".
وقالت مدير العلاقات الخارجية بمنظمة الأونروا تمارا الرفاعي، إن 150 مدرسة من مدارس منظمة الأونروا بها نحو 640 ألف نازح من شمال قطاع غزة لوسط وجنوب القطاع.
وأوضحت «الرفاعي»، أن عدد المدارس والمنشآت التابعة لوكالة الأونروا التي تم استهدافها بالقصف الإسرائيلي بلغ 42 مدرسة ومنشأة، وفقدت الوكالة حتى الآن نحو 59 شخصا من طواقمها من الأطباء والمعلمين.
بدورها ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العالم التحرك لوقف "المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية" في قطاع غزة.
وقالت رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش: "هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح مع، لقد صدمتُ من المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية، وأحض أطراف النزاع على وقف التصعيد الآن"، مشددة على أن "الخسارة المأساوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف".
وتابعت "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف. وفي ظل الحصار العسكري القائم، لا توجد أيضا استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا".
في الاطار ذاته دانت الجامعة العربية الحصار الاسرائيلي المطبق على قطاع غزة وقتل المدنيين "من الجانبين".
وأكد الجامعة العربية على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود اليه، ووقف العدوان واستهداف المدنيين.
هذا وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ، إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي لن توقف الإبادة الجماعية، التي ترتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة، ما لم تكن هناك ضغوطا حقيقية من قبل المجتمع الدولي.
وقال العسومي إن ما شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في الجرائم الشنيعة والمجازر الوحشية بحق الفلسطينيين هو صمت المجتمع الدولي.
من جهتها اعلنت منظمة العفو الدولية انها وجدت أدلة دامغة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وانتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني إن إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب قتل المدنيين في غزة، ولم تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيّة، ونفذت هجمات موجهة إلى أهداف مدنية، مما أدى إلى خسائر كبيرة بين المدنيين ومقتل عائلات بأكملها.
وأضافت المنظمة أن إسرائيل استهترت بشكل صادم بأرواح المدنيين، ودمرت البنية التحتية في القطاع، مؤكدة أنها لم تجد أدلة على ادعاء الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا عسكرية فحسب.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن إسرائيل مارست نظام فصل عنصريا ضد الفلسطينيين، وفرضت عقابا جماعيا وحصارا غير قانوني على قطاع غزة، حوّله إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.
ووصلت المنظمة إلى نتائجها عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، والتحقق من صور ومقاطع الفيديو، والتحدث إلى شهود عيان للتحقيق في عمليات القصف على غزة التي بدأتها القوات الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
واصدرت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلًا من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، ولضمان إمكانية وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان قطاع غزة، في خضم كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وعلقت ايضا منطمة اطباء بلا حدود على الاحداث في غزة ودعت، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لمنع وقوع المزيد من الضحايا، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضافت المنظمة، أن القصف الإسرائيلي على غزة اشتد على نحو غير مسبوق حتى بات شمال غزة يسوى بالأرض، فيما تتعرض جميع أنحاء القطاع للقصف من دون ترك أي ملاذ آمن للمدنيين.
وأشارت، إلى أنه رغم صدور قرار من الجمعية العامة بالأمم المتحدة بهدنة إنسانية، إلا أن ذلك لم يحقق أي نتائج على الأرض، إذ استمر القصف الإسرائيلي العنيف.
ودعت "أطباء بلا حدود"، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، مشيرة إلى أن المدنيين يُقتلون وينزحون من منازلهم قسرا، والمياه والوقود مستمران في النفاد. فيما بلغت الفظائع في غزة حدا لم نشهده من قبل.
ولفتت المنظمة، إلى أن انقطاع الاتصالات في السابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) حد من قدرة الطواقم على التنسيق وتقديم المساعدة الطبية والإنسانية، فيما بات العالقون تحت الأنقاض والنساء الحوامل اللواتي يوشكن على الولادة وكبار السن عاجزين عن طلب المساعدة التي تشتد حاجتهم إليها.
وأشارت، إلى أن عدد الجرحى الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية العاجلة يتجاوز ما يستطيع النظام الصحي تحمّله، إذ يضم نحو 3,500 سرير. فلم يسبق أن وقع هذا الكم من الضحايا في فترة قصيرة كهذه، حتى خلال الاعتداءات الإسرائيلية السابقة.
من جانبها اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش الولايات المتحدة والدول الغربية بالنفاق والصمت إزاء الاستهتار الإسرائيلي الوحشي بحياة المدنيين في قطاع غزة، وبانتهاج معايير مزدوجة في التعاطي مع الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة على نحو واضح وصارخ. محذرة من أن ذلك من شأنه تقويض ما حققته المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان وبعض الدول خلال سنوات من العمل المضني لتعزيز وتوحيد المعايير المصممة لحماية المدنيين المحاصرين في مناطق النزاعات حول العالم.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في القطاع قد يشكل "غطاء لفظائع جماعية، ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".
هذا ووجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهامات للجيش الإسرائيلي باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في غزة ولبنان، مشيرة إلى أن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.
من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" على لسان المتحدث باسمها جيمس إلدر خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف : "نشعر بالقلق إزاء وفيات الأطفال المتزايدة في غزة، غزة تتحول إلى مقبرة للأطفال".
ودعت "يونيسف" إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.
هذا وحذر المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى، من العواقب الكارثية لاستمرار القصف الإسرائيلى لقطاع غزة، ومقتل المئات من المدنيين الأبرياء بأعداد غير مسبوقة، وتجاهل القواعد الأساسية للحرب، بما فيها القانون الدولى الإنسانى.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المفوض السامي - في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي - أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة وفي العالم دون حل عادل للحرب الإسرائيلية الفلسطينية، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، مشيراً إلى أن حل الصراع تم إهماله بشكل متكرر ومتعمد، وتم طرحه جانبا باعتباره شيئا لم يعد ضروريا .
وكان قد قدم مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نيويورك، كريغ مخيبر، استقالته احتجاجا على تعاطي هيئات أممية مع الوضع في قطاع غزة.
وكتب مخيبر في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "إننا نشهد الإبادة الجماعية تتكشف أمام أعيننا، ولم تتمكن المنظمة التي نخدمها من إيقافها، وهيئات رئيسية في الأمم المتحدة استسلمت لأمريكا واللوبي الإسرائيلي".
من جابنها أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، أنها رفعت دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم الحرب" المرتكبة بحق صحفيين، خلال الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بغزة.
التوصيات القانونية :
•دعوة مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بدوره الاخلاقي والقانوي في احلال الأمن والسلم الدوليين من خلال وقف الفوري للعدوان على غزة وفقا لميثاق المجلس واستخدام الفصل السابع إن لزم الأمر.
•احترام قواعد القانوني الدولي والقانون الدولي الإنساني.
•فتح ممرات أمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
•تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة في قطاع غزة وسياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري وجرائم الحرب الاخرى.
•الدعوة إلى فك الحصار الجائر واللاأخلاقي واللاقانوني عن قطاع غزة بما يضمن إدامت وصول الغذاء المياه والكهرباء إلى السكان.
•دعوة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الى عقد جلسة خاصة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الإسرائيلية( القوة القائمة بالاحتلال).
•دعوة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى تحريك دعوى قضايئة عاجلة بجرائم الحرب المرتكبة بحق سكان غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
•دعوة المجتمع الدولي الى توفير الحماية اللازم لكوادر منظمات الاغاثة الدولية للمساعدة في تقديم الخدمات الصحية والمواد الغذائية لسكان القطاع.
•دعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ مواقف حازمة تدين الاعتداء على الصحفيين واتخاذ ما يلزم لوقف هذا الاعتداء فورا وتوفير الحماية لهم
•مطالبة الاطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها في المادة الإولى الواردة من الاتفاق والتي تتعهد الدولة بموجبها للضغط على حكومة اسرائيلي لضمان احترام الاتفاقية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
•مطالبة الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل والعمل الفردي والجماعي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وفتح ممر انساني يضمن تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والاغاثية وارساليات الوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات والخدمات الحيوية باعتبار ذلك التزام قانوني وأخلاقي لحماية الانسانية والقانون الدولي ووقف شريعة الغاب.
•مطالبة المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية بالتحرك العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية وقدوم فرق الدفاع المدني والأطباء والعاملين في مجال الإغاثة الي قطاع غزة للمساهمة في إنقاذ المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وللحد من المأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيين.
•حث كل احرار العالم وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، واعضاء البرلمانات والمؤسسات الحقوقية وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان وقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين.