جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية 

شهدت نقاشات اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بشركة العقبة للنقل والخدمات اللوجستية، اليوم الاحد، "قضية طريفة تتعلق بمدير عام الشركة وقصتها تغطية نفقات الإقامة الفندقية للرئيس التنفيذي". 

وورد في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 بتغطية الشركة نفقات الإقامة الفندقية لعامي 2017 - 2018 للرئيس التنفيذي للشركة على الرغم من تقاضيه بدل مياومات في نفس الوقت حسب النظام الإداري للشركة بمبلغ 2101 دينار إقامة في الفنادق ومبلغ 1575 دينارا بدل مياومات لذات السفريات إضافة إلى صرف مبلغ 643 دينارا للمذكور بدل مصاريف إقامة في الفنادق والضيافة خلافًا لاحكام نظام الانتقال والسفر الحكومي وتعديلاته. 

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة للاستيضاح الظالم بحقه، حيث طُبق عليه الاسترداد رغم سفر مدراء سابقين على نفس النظام دون تسجيل بحقهم أي مخالفة، وعند استقبال ملاحظة ديوان المحاسبة تم إلغاء نظام الشركة والعمل ضمن النظام الحكومي. 

وقال: " كنت اشتغل في ديوان المحاسبة يعني أنا زميل سابق، وعلى دوري بدكم تستردوا"، وهذا ظلم كون الرؤوساء السابقين جميعهم سافروا حسب نظام الشركة وليس نظام الحكومة دون تسجيل بحقهم اي مخالفة او استرداد الأموال منهم. 

وتجاوزت اللجنة المالية عن الاستيضاح، كونه لم يطبق على الرؤساء السابقين والعمل ضمن نظام الحكومة مباشرةً عند مخاطبة الشركة بوجود مخالفة.