جفرا نيوز - أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وزير المالية محمد العسعس أكد في بيان صحفي أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي يمثل شهادة على منعة الاقتصاد الأردني.

وشدد العسعس على الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي دون المساس بالطبقة الوسطى ودون رفع العبء الضريبي على المواطن.

وأرجعت الوكالة تثبيت تصنيف الأردن نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى حجم السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الأردن.

وعلى صعيد المالية العامة أشارت الوكالة إلى استمرار استدامة مؤشرات المالية العامة نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة.

ووقعت الوكالة أن ينخفض عجز الحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مدعوما بالأداء القوي للإيرادات المحلية وضبط الانفاق العام مقارنة مع 2.7% في عام 2022.

وتحدثت الوكالة على نجاح الأردن في إنهاء المراجعة السابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وعلى توصله بنجاح لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمه إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار يشكلان مؤشرا على التزام الأردن بتنفيذ سياسات مالية ونقدية سليمة وتنفيذ إصلاحات الاقتصادية.

محافظ البنك المركزي عادل الشركس، أشار إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة فيتش يؤكد على قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام القوي من قبل المملكة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وأكد الشركس أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد على سلامة النهج الاقتصادي للمملكة، مدعوماً ببيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2% حاليا ، والمحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليا 17.4 مليار دينار، واستمرار الانخفاض في معدل الدولرة لتصل حالياً إلى 18.3%، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.

وأكد شركس على أن هذا التصنيف يعزز من أهداف الأردن في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.