جفرا نيوز-قالت لجنة الإسكان السابقة في نقابة الأطباء أنها تجد نفسها مضطرة للجوء إلى القضاء بعد فشل جميع المحاولات النقابية لانهاء الخلاف حول صندوق الإسكان في النقابة.
وكان مجلس نقابة الأطباء قد أحال أعضاء اللجنة وهم د.محمود جبر ود .مؤمن الحديدي ود .مازن كردية ود .محمد المدني ود.عبد السلام الزميلي ود. منصور أبو ناصر،ود.سعد حمدان الى مجلس تأديبي بحجة ارتكاب تجاوزات مالية وإدارية.
واصدر أعضاء اللجنة بيانا تطرقوا فيه الى تفاصيل القضية.
وفيما يلي نص البيان:

قال تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلٍم )
ولا حتى كلمة شكرا
بيان إلى الزملاء الأطباء من لجنة صندوق الإسكان السابقة
هذا العنوان مقتبس من مقال كتبه أحد النقابيين عندما تم إستبعاده من الوظيفة العامة انتقاما منه بقرار إتخذه أحد كبار المسؤولين في ذلك الوقت وكنا نظن أن هذه الحادثة لا تحدث إلا في الوظيفة الحكومية ولا يمكن حدوثها بين النقابيين المنتخبين إلى أن حصلت معنا نحن لجنة صندوق الإسكان التأسيسة التي بذلنا جهدا تطوعيا مخلصا لم تسعى من ورائه لجلب ثناء أو تتطلع لسماع شكر في مقابله جهدا إنتهى بإحالتنا جميعا وغيرنا ممن هم في أوطان الإغتراب سعيا للرزق إلى المجلس التأديبي في نقابة الأطباء وسنسرد هنا الوقائع لزملائنا النقابيين عامة ولزملائنا الأطباء خاصة قبل تسجيل دعوانا أمام القضاء آملين العناية بقراءتها وإستخلاص العبر منها :
أيها الزملاء
كلفتمونا فصدعنا فعملنا وبذلنا الجهد من أجل توفير السكن المناسب للأطباء الشباب على أساس الإيجار الذي ينتهي بالتمليك ، الفكرة نبيله والقائمون عليها قرروا أن يحملوها خاصة في ظروف صدور قانون المالكين والمستأجرين فعملنا من أجل جمع كلمة الأطباء وإصدار التشريعالقانوني الخاص بالإسكان ...... فالقصة هي قصة نجاح..... فبالرغم من الصعوبات تم جمع الأطباء للإشتراك في الصندوق أثناء تشكيله مثله مثل صندوق التكافل وهو صندوق مالي بدء بإرادة ودعم من الدكتور إسحق مرقة رحمه الله والدكتور عصام العمد بارك الله في عمره ومثله مثل صندوق التأمين الصحي الإختياري وصندوق نهاية الخدمة التي لم تنشر أنظمتهم الداخلية في الجريدة الرسمية حتى يومنا هذا . وإستكمالا للقصة فقد تم شراء الأرض بحضور النقيب الحالي، وتم فتح حساب بنكي برسالة من النقيب الحالي كما وبدء العمل رغم الصعوبات للبحث عن التمويل ، وقام المهندس المعتمد المستشار الهندسي لنقابة الأطباء بإعداد مخططات الشقق بما لايزيد مساحة أي منها على مائة وخمسون مترا للشقة الواحدة .........وبالفعل بدء ظهور الأمل أمام الشباب وقام البعض بتسديد الدفعة الأولى لحجز شققهم وصدر نظام صندوق الإسكان وأصبح نافذا بتاريخ 31/3/2011 وكان ذلك في الفترة الحرجة لبسبب إنتقال السلطة إلى المجلس الحالي المنتخب الذي حال من خلال الجهات المتنفذه به دون إستكمال الحلم ..........فبدء التشكيك بجهد الزملاء مما جعل أعضاء الهيئة العامة ينفرون ويعملون من أجل ترك الصندوق وأصبح البعض منهم يتشككون أيضا من خلال تناقض الأخبار التي تصل إليهم حيث رافق ذلك التشكيك تشكيل اللجان بقرارات من المجلس الجديد بعضها بقصد التحقق وبعضها للتحقيق والتي لم تجد أي منها أي خلل مالي كما لم تجد أي شكوك حول أعمال أعضاء الهيئة الإدارية التأسيسية السابقة التي إنتهى عملها بصدور النظام وقد جاء في رسالة المستشار القانوني المحامي وائل عيسى لنقيب الأطباء في كانون الثاني 2012 مايلي ونقتبس ( إن لجنة صتوق الإسكان قامت بجهود كبيرة لشراء الأرض وتسجيلها بإسم الصندوق وحاولت بعد ذلك كثيرا إيجاد جهة للتمويل دون جدوى ...ويتابع صحيح أن هناك بعض المخالفات الإدارية ولكن ليست هي السبب وراء عدم نجاح المشروع وكان المفروض على مجلس النقابة متابعة عمل لجنة الإسكان إنتهى الإقتباس ) وجاء في تقرير لجنة التحقيق برئاسة الدكتور عمر شاهين في صفحة 12 إقتباس (بداية، لم يتوفر لدينا أي دليل على وجود فساد مالي، أو جر منفعة مادية، أو ما يعرض أي من أعضاء لجنة الصندوق لشائبة بهذا الصدد، سوى بعض الأخطاء المحاسبية التي يمكن تصحيحها. إنتهى الإقتباس ) . ثم يقرر بعد ذلك مجلس النقابة في جلسة طارئة بتاريخ 23/6/2012 أي بعد مرور نحو سنه وثلاثة أشهر من صدور النظام والتقاعس في تنفيذه وإبقاء صندوق الإسكان معلقا بدون إدارة ليقرر فجأة و في جلسة طارئة إحالة جميع أعضاء اللجنة وهم هيئة إعتبارية تطوعية إلى مجلس التأديب ، وقد علمنا بالقرار من خلال تصريح النقيب للصحف خلافا للأعراف النقابية والقانونية التي تعتبر جميع إجراءات مجلس التأديب سرية خاصة أن من بين الأطباء المحاليمن من يعمل في وزارة الصحة أو مغترب خارج الأردن ودون مسوغ قانوني عادل الأمر الذي دعانا للتشاور وإنتظار الإطلاع على مبررات القرار فلم نجد بعد جهد جهيد إلا قرارا مقتضبا تبلغناه في 1/9/2012 يفيد بإحالتنا إلى مجلس التأديب ودون سبب أو مبرر أو حتى مشتكي وهذا يحدث للمرة الأولى في نقابتنا .....وبالفعل وإحتراما منا للقانون فقد حضر جلسة مجلس التأديب محام بالوكالة عنا جميعا ليتفهم طبيعة الإتهام ومسوغاته وليتقدم بدفوع قانونية ولكن دون جدوى فلم يصلنا أي شيء يفيد بأسباب ومبررات إحالة أي من أعضاء اللجنة إلى مجلس التأديب . إننا نؤكد أمام الجميع أننا قمنا ببذل كل ما لدينا من جهد لخدمة زملاءنا وبإخلاص وتم شراء الأرض وهي مسجلة باسم أصحابها الهيئة العامة لصندوق الإسكان وقيمتها في ازدياد مستمر ونؤكد أيضا بأنه لم يتحدث إلينا أي عضو مكلف من المجلس للاستلام والتسليم خلافا للأعراف السائدة بين مجالس النقابة السابقين وإيمانا منا بضرورة المحافظة على الأعراف النقابية فقد طلبنا بشكل موازي من مجلس النقباء التدخل كما وأرسلنا رسائل إلى نقباء الأطباء السابقين والنشطاء النقابيين طالبين منهم أن يكون الحل في البيت والإطار النقابي السليم ولكن جميع الجهود باءت بالفشل ........لذا فنحن الآن مضطرين أن نسلك طريق القضاء وهو الطريق القانوني المتاح لجميع المواطنين أن يتخذوه فنحن تحت القانون وهو الملاذ الأخير الذي يشكل رقابة على كافة القرارات الإدارية . إن هذه رسالة لزملائنا نسرد فيها الوقائع كما هي ونربأ بالقائمة الخضراء العريقة في تاريخها ومسارها أن تكون داعمة لمثل هذه القرارات ونتطلع إلى يوم نزيل فيه مشاعر الانتقام التي قد تكون دافعا لبعض القرارات المجانبة للعدالة بين النقابيين مهما اختلفت مشاربهم أو ألوانهم آملين من زملائنا الأطباء الشرفاء الالتفاف حول نقابتهم وعدم الالتفات لهذه الحادثة الفردية التي نعتقد أنها ستبعد الكثير من الزملاء عن العمل التطوعي النبيل
والله من وراء القصد.
لجنة الإسكان التأسيسة المنتهية ولايتها 16 /9/2012
موقع د محمود جبر د مؤمن الحديدي د مازن كردية د محمد المدني د عبد السلام الزميلي
د منصور أبو ناصر د سعد حمدان