أدت الأخبار ومقاطع الفيديو للأحداث في غزة والقادمة عبر منصات التواصل والفضائيات إلى الحد من إقبال الأردنيين على ارتياد الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، وفقا لعاملين في قطاعات مختلفة.

 يضاف ذلك إلى نشاط حركة مقاطعة علامات تجارية عالمية في السوق الأردنية، كالمطاعم وسلع غذائية أخرى، ووقفات تضامن لم تتوقف منذ اندلاع الحرب. 

ومنذ اندلاع الحرب يخرج الآلاف من الأردنيين بشكل شبه يومي بمظاهرات قرب سفارة تل أبيب بالعاصمة عمان، للتضامن مع الفلسطينيين وللتنديد بـ”العدوان” الإسرائيلي على غزة.

أحمد ناصر وهو عامل في أحد محلات الألبسة بالعاصمة عمان، يقول إن الطلب حاليا في أقل مستوياته رغم اقتراب فصل الشتاء، مبينا أن الطلب عادة ما يكون ملحوظا في هذا الوقت على الألبسة الشتوية. 

وأضاف ناصر"تكاد المحلات التجارية تكون فارغة من المتسوقين في بعض الأوقات من اليوم".

ويرجع ذلك إلى الأثر النفسي الكبير لمشاهد القتل والدمار في غزة على الأردنيين، ما جعل شراء ملابس جديدة ليس حاجة أو أولوية، وتأجيل ذلك في ترقب لما ستؤول إليه الأمور. وتقول ميساء عبدالله وهي أم لطفل عمره 6 سنوات، إنها لا تتقبل فكرة شراء ملابس جديدة لابنها، رغم أنه بحاجة إلى بعض الحاجيات، في وقت تفجع فيه أمهات بأبنائهن في غزة.

ولم تصدر حتى اليوم أي أرقام رسمية عن تأثر الحركة التجارية في الأردن، رغم أن تراجع حركة المتسوقين وشهادات التجار تؤكدان ذلك في أحاديث متفرقة.

 وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الأردنيين في حالة عدم يقين جراء تداعيات الحرب على غزة ومشاهد القتل والترويع التي يعانيها سكان القطاع.

وبين عايش أن ردود فعل المواطنين وغيرهم من سكان الأردن انعكست في تراجع النشاط الاقتصادي، كما انخفضت وتيرة الإنفاق لديهم بسبب يقينهم بأن حياة أهل غزة أولى من الإنفاق خصوصا على الكماليات. ولفت إلى محاولات من البعض لتخزين بعض أصناف الطعام والحاجيات، تخوفا من أي امتدادات لهذه الحرب، وكذلك الاحتفاظ بالسيولة النقدية في مواجهة أي طارئ.

نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد قال إن الحركة في المطاعم انخفضت بما لا يقل عن 70 – 80 في المئة منذ بداية الحرب على غزة، نظرا لحالة الغضب والإحباط في نفوس الأردنيين. وبيّن أن أوقات طويلة تمر على بعض المطاعم دون استقبال أي زبائن، فيما تكون شوارع في بعض أوقات اليوم شبه خالية، لما يعانيه الناس من حزن يجعل ارتياد المطاعم خارج أولوياتهم أو مخططاتهم في هذا الوقت.

وبغض النظر عن الحالة النفسية للأردنيين وانعكاساتها على الاستهلاك، هناك شبه إجماع على أن الأردن سيكون من أكثر البلدان تأثرا بالحرب، التي ستزداد انعكاساتها كلما طال أمدها، وذلك بتراجع الإقبال السياحي والتجارة والاستثمار، حيث ترتفع درجة المخاطر لدى المستثمرين ورجال الأعمال عند التفكير بإقامة مشاريعهم في المنطقة.

وعلى المدى المتوسط من المتوقع أن تكون للحرب انعكاسات سلبية على أسعار النفط الخام والغاز وارتفاع أجور الشحن البحري، ما يرفع كلف الاستيراد والتصدير، وزيادة أسعار الوقود والغذاء واحتمال اختلال سلاسل التوريد للمنطقة برمتها.

وأقدم الكثير من المجموعات السياحية على إلغاء التأشيرات السياحية التي كانت مقررة إلى الأردن ودول المنطقة بسبب تصاعد الإحداث. يأتي ذلك في وقت تتراجع فيه معدلات الأداء الاقتصادي في كافة دول المنطقة، ما يضيف المزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين على اقتصاداتها، حيث إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المنطقة العربية إلى 1.8 في المئة لهذا العام، منخفضا من 5.6 في المئة العام الماضي، إضافة إلى توقعه بقاء معدل التضخم عند نسب مرتفعة، وأن يسجل في نهاية العام حوالي 13 في المئة.

ويلاحظ مراقبون انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الأردني من خلال تراجع الطلب على المحلات التجارية والسياحية من الداخل، وانخفاض في الحفلات العامة والمناسبات الاجتماعية واقتصارها على أقل عدد ممكن من المدعوين تضامنا مع غزة، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع والعديد من الخدمات مثل الفنادق وصالات الأفراح وغيرها.

وتشير تقديرات سابقة إلى أن عدد المطاعم السياحية في المملكة يصل إلى 1160 مطعما، موزعة في أنحاء المملكة كافة باستثناء العقبة ومن جميع الفئات والتصنيفات. وتصل نسبة تشغيل الأردنيين في قطاع المطاعم السياحية إلى 80 في المئة، من نسبة العمالة التي تبلغ نحو 25 ألف عامل في هذا القطاع.

 الأناضول