جفرا نيوز - بقلم عوني الداوود

 

أهم ما تميزت به المذكرات الثلاث التي شهد توقيعها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة جلالة الملك لدولة الامارات الشقيقة الاربعاء الماضي ما يلي: 

1 - أن العلاقات الاردنية الاماراتية كانت تمثل دوما أنموذجا يحتذى لمستوى العلاقات العربية المشتركة، فالعلاقات السياسية المتميزة على مستوى القادة بدءا من العلاقات التاريخية التي أرسى جذورها الملك الحسين طيب الله ثراه وأخوه سمو الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه، يدعمها وينميها اليوم وبقوة العلاقات المتواصلة والمستمرة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمير دولة الامارات العربية المتحدة.

العلاقات السياسية المتقدمة كان هناك دائما ما يدعمها ويترجمها على أرض الواقع علاقات اقتصادية وطيدة تتمثل بمشاريع مشتركة -وهذا النموذج من العلاقات بصدق لا ينطبق تماما مع بعض الدول الأخرى التي لا يرتقي فيها حجم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري لمستوى العلاقات السياسية الوطيدة. 

2 - ما يدلّل على هذا القول الارقام والمؤشرات التالية: 

أ)-حجم التبادل التجاري بين الامارات والاردن ارتفع العام الماضي 2022 بنسبة 47%، وبالارقام فقد بلغ حجم التبادل التجاري (غيرالنفطي) 16.5 مليار درهم ( 4.5 مليار دولار) خلال عام 2022. 

ب)-حجم الاستثمارات الاماراتية في الاردن يبلغ نحو 16 مليار دينار- بحسب بيانات وزارة الاستثمار الأردنية -.

ج)-حجم الاستثمارات الاماراتية في بورصة عمان حتى نهاية تشرين الاول الماضي 2023 بلغ 387 مليون دينار، وعدد الاوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين الاماراتيين وصل قرابة 112 مليون ورقة مالية الشهر الماضي- بحسب بيانات مركز ايداع الاوراق المالية الاردنية. 

د)-صندوق ابو ظبي للتنمية يرتبط والحكومة الاردنية بشراكة متميزة حيث ساهم الصندوق بتمويل مشاريع تنموية في الاردن بقيمة 6.5 مليار درهم في العديد من القطاعات شملت التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والري والاسكان ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

ه)دور تنموي فاعل لدولة الامارات من خلال المنحة الخليجية والتي التزمت خلالها الامارات بمبلغ 1.25مليار دولار بمشاريع دعمت الاقتصاد الاردني. 

و)العام الماضي تم الاعلان عن «شراكة صناعية تكاملية» بين الامارات والاردن ومصر ومملكة البحرين لتعزيز التكامل الصناعي، وتضمنت الشراكة تخصيص صندوق استثماري تديره «القابضة « بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة وفي عدد من القطاعات التي تم الاتفاق عليها بين الدول الاربع. 

ز)-..المقال لن يتسع لمزيد من الدلالات..لكن لا بد في المقابل من الاشارة لوجود جالية اردنية في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة تقدر بنحو 200 الف اردني يعملون بمختلف المجالات ولهم مساهمات فاعلة بمسيرة الاستثماروالتنمية. 

3 - ميزة المذكرات التي تم التوقيع عليها منذ أيام بين الاردن والامارات أنها انقسمت الى 3 اقسام: 

الاولى: بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة الاستثمار الاماراتية، واهميتها انها تهدف للاستثمار في البنية التحتية في المملكة اضافة الى تبادل الخبرات والتعاون في المجال الاستثماري. 

الثانية: بين صندوق الاستثمارالاردني، وشركة ابو ظبي التنموية القابضة وهدفها تأسيس صندوق استثمار في الاردن لغايات الاستثمار بمشاريع البنية التحتية والتنموية، وحجم هذه المذكرة بمشاريعها يصل الى نحو (5.5 مليار دولار).

-علاوة على مشروع كلفته نحو (مليار دولار) يهدف لانشاء طريق لربط ميناء العقبة بمعبر الكرامة (الحدود العراقية)، ومشروع انشاء ممر لوجستي اقتصادي يهدف لتعزيز التجارة البينية وحركة النقل في الاقليم (وهذه مشاريع قيد الدراسة من قبل الجانب الاماراتي)..بما يعني ان المجال مفتوح على مشاريع مشتركة ذات بعد اقليمي كبير. 

الثالثة: تتعلق بمنحة بقيمة 400 مليون دولار تقدمها «شركة ابو ظبي القابضة» لمشاريع بدأت المباحثات حولها منذ بداية العام وهي تدخل في اطار المشاريع المدرجة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج خارطة طريق تحديث القطاع العام وهذه المنحة تدعم قطاعات: التعليم (80 مليون دولار)-رقمنة القطاع الصحي (100 مليون)-الطاقة (70 مليونا)- السياحة (75 مليون دينار) ودعم الموازنة العامة (75 مليون دولار). 

4 - خلاصة القول فالمطلوب وضع خطوات تنفيذية لهذه المذكرات لتتحول سريعا لواقع ملموس، لأن توقيع هذه المذكرات في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والاقليم والتداعيات المرتقبة على الاقتصادات تشكّل عامل أمان للاقتصاد الاردني للمضي قدما في اصلاحاته الهادفة لجذب استثمارات قادرة على رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل..وهذا ما تحققه تماما مذكرات التفاهم بين الأردن ودولة الإمارات العربية الشقيقة.