جفرا نيوز - بقلم نسيم عنيزات

قلنا في السابق ان ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ليست حربا لأنها أي الحرب لها قوانين ومواثيق وأدنى درجة من الأخلاق والإنسانية، انما هي إبادة جماعية تستوجب محاكمة زعمائها كمجرمي حرب .

إبادة تأتي ضمن مبدأ الانتقامية متعددة الأغراض والأشكال العرقية والدينية والصليبية متجاوزة جميع المصطلحات والمسميات بقتلها للأطفال والنساء، وحرمان سكان غزة من ادنى مقومات الحياة، بعد حصار مستمر منذ سنوات ، لتزيد الخناق عليهم منذ اكثر من 24 يوما مانعة عنهم كل مقومات الحياة بما فيها الماء والدواء والغذاء ممعنة بصلفها وعزلت القطاع عن العالم بأسره حتى لا يرى جرائمها ودرجة بشاعتها التي لم تعد خافية على احد .

  لقد حان الوقت وعلى العالم الحر ودعاة الإنسانية ان يستغلوا الظرف ليتوحدوا جميعا واتخاذ جميع الاجراءات لتقديم دولة الاحتلال وزعمائها إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب وعزلهم عن العالم كليا .

 انها الفرصة المناسبة لاطلاع الرأي العام العالمي على بشاعة الجرائم الإسرائيلية التي تتعارض مع جميع القوانين والمواثيق الدولية لفضح زيفها وكشفها على حقيقتها بانها دولية نازية تمارس سلوك (أبارتهايد) النازي ضد شعب اعزل بالأدلة والبراهين الموثقة التي لن تتمكن من اخفائها او انكارها مهما عملت او فعلت .

 لتحريك الشارع الغربي لمحاسبة زعمائه باعتبارهم شركاء بهذه الجرائم ومن ثم كسب الرأي العام لتقديم دولة الاحتلال إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب، بعد تحييد المتآمرين من زعماء الغرب الذين سيشعرون بالخزي بعد تعريتهم وفضحهم امام شعوبهم، لضمان عدم تدخلهم وتأثيرهم على المحكمة .

إن القوانين تتيح للدول او المنظمات الدولية والعالمية التقدم بأي شكوى ضمن هذا الإطار ، لذلك على الجميع أن يعد العدة ويبدأ بالتحرك ، اما مجتمعين او منفردين، بمعنى كل دولة أو منظمة على حدة، لتشكيل عملية ضغط تمنع المحكمة من التملص او المماطلة وحتى لا تجد أمامها مخرجا الا قبول الدعاوى واستدعاء القتلة الإسرائيليين وتقديمهم للمحكمة كمجرمي حرب بقتلهم النساء والاطفال وسكان غزة بالطائرات والصواريخ والدبابات واشد أنواع القنابل فتكا وكذلك بالتجويع والحصار وقطع الاتصال عنهم وفي ما بينهم .

نعم انها جرائم حرب لا يمكن أن يختلف عليها كل صاحب ضمير والقيم والمبادئ الإنسانية.