جفرا نيوز - نظم صحفيون وناشرو مواقع الكترونية بعد عصر السبت اعتصاما في شارع الصحافة، ونصبوا خيمة، احتجاجا على إقرار القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، مؤكدين أنه قانون يضرب الحريات الصحفية والإعلامية ويخالف الدستور.
وأعلن منظمو الاعتصام أن الخيمة الاحتجاجية تأتي ضمن سلسلة خطوات تصعيدية ضد قانون المطبوعات، سيتم اللجوء اليها تباعا، حيث تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا باعتصام أمام الديوان الملكي الهاشمي، لمناشدة جلالة الملك عدم المصادقة على مشروع القانون.
وذكر نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني انه سيتم رفع رسالة الى جلالة الملك تناشده فيها عدم المصادقة على مشروع القانون، الذي اقره مجلس الاعيان، باعتباره يشكل ضربة للحريات الصحفية والاعلامية، ويخالف ايضا الاستراتيجية الاعلامية، التي نصت على تعديلات كاملة ومتكاملة لقانون المطبوعات والنشر، وبما يعزز الحريات الصحفية والاعلامية.
وندد المعتصمون بالاصرار الحكومي والنيابي على قانون المطبوعات المعدل، مستغربين ما اعتبروه تزامن إقرار القانون بمساوئه مع انطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية، التي "تحتاج الى اجواء توافقية، ودور للاعلام في الرقابة على العملية الانتخابية يمارسها بكل حرية"، متهمين الحكومة بأنها "قصدت هذا التزامن ضمن موقفها ضد الاصلاح والانتخابات".
وكان مجلس الاعيان اقر امس مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر كما جاء من النواب، وذلك بانتظار المصادقة عليه من جلالة الملك وفقا للدستور.