جفرا نيوز -  سجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاما أمام الدولار مع تراجعه للجلسة الـ12 على التوالي في ختام جلسة أمس الاثنين.

وحذر تحليل أجرته وكالة أنباء بلومبيرغ الدولية، اليوم الثلاثاء، من أن التراجعات التي يشهدها الشيكل قد تستمر لفترة أطول مع غياب أي حلول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وواصلت العملة والسندات الإسرائيلية انخفاضاتها حتى بعد أن أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير، مع قلق المستثمرين من احتمال تصاعد الحرب وضرب الاقتصاد بشكل أكبر.

وفي الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء بلغ سعر صرف الدولار 4.07 شيكلات، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.

وكان سعر صرف الدولار بلغ 3.84 شيكلات عشية اندلاع عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد إسرائيل.

وانخفضت السندات الدولارية لأجل 10 سنوات لليوم الثامن على التوالي في إسرائيل، في حين ارتفعت مقايضات العجز الائتماني إلى أعلى مستوى في عام 2018، كما انخفض مؤشر الأسهم القياسي "تي إيه-35" إلى أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2021.

ولليوم الـ18 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها استشهد جراءها نحو 5087 فلسطينيا، بينهم نحو 2055 طفلا وأكثر من 1119سيدة، كما أصيب نحو 15 ألفا، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وتسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين بعد الانخفاض الحاد بأسعار الأسهم وسط اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والمقاومة إلى جبهات أخرى.

عجز الموازنة الإسرائيلية وأبقى بنك إسرائيل المركزي أمس الاثنين على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75% على خلفية حرب إسرائيل على غزة.

وقال البنك في بيان إن القرار جاء "في وقت تنخرط الدولة في حرب منذ ما يزيد على أسبوعين، بدأت تظهر آثار اقتصادية مختلفة على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية"، لكن البنك أكد أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ومستقر ويرتكز على أسس متينة.

وأضاف "قبل الحرب كان لدى الاقتصاد الإسرائيلي فائض في الحساب الجاري وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي واحتياطيات مرتفعة من النقد الأجنبي وتراجع البطالة".

وفي ظل افتراض أن الحرب ستتركز على الجبهة الجنوبية خلال الربع الأخير من العام الجاري توقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في عام 2023 و2.8% عام 2024.

وقال البنك إن من المتوقع أن يؤدي التأثير على النشاط الاقتصادي إلى زيادة عجز الموازنة الحكومية الذي سيصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

وتملك إسرائيل احتياطيا من النقد الأجنبي بلغ 198 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ويشكل قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي.