جفرا نيوز- أظهرت أرقام رسمية أمس انّ قيمة صافي مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية سجلت خلال فترة النصف الأول من العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته 35 %، ارجعها عاملون في القطاع الى تقليل مستوردين حجوم مستورداتهم من الاجهزة الخلوية بعد قرار اعادة فرض الضريبة على الخلوي من قبل الحكومة خلال شهر أيار (مايو)، الى جانب الاوضاع الاقتصادية العامة والاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة العربية منذ أكثر من عام ونصف. وجاء في الارقام - الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة - أن قيمة صافي مستوردات المملكة من الاجهزة الخلوية بلغت نهاية النصف الاول من العام الحالي تجاوزت 53 مليون دينار، متراجعة بمقدار 28 مليون دينار، وبنسبة انخفاض بلغت 35 %، وذلك لدى المقارنة بقيمة صافي مستوردات المملكة من الخلوي خلال فترة النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت وقتذاك 81.3 مليون دينار. وغطت قيمة صافي المستوردات خلال النصف الأول من العام الحالي تكاليف حوالي المليون جهاز دخلت السوق المحلية التي بدأت تشهد تحولات باتجاه أنواع الأجهزة وخدماتها نحو ما يسمى بالأجهزة الذكية التي أصبحت محط أنظار وطلب كبير من المستهلك الأردني، لا سيما التراجع المستمر في أسعارها والخدمات الإضافية التي تقدمها، وذلك بالمقارنة مع حوالي 1.3 مليون جهاز خلوي تمثل كمية صافي المستوردات خلال فترة النصف الاول من العام الماضي. وتعرف قيمة صافي مستوردات الخلوي بأنها القيمة الناتجة عن طرح قيمة المعاد تصديره من قيمة إجمالي المستوردات، وهي تمثّل القيمة الفعلية للأجهزة التي دخلت السوق المحلية وجرى تداولها بيعا وشراء خلال فترة الدراسة. ومنذ العام الماضي، بدأت سوق الاتصالات الخلوية تشهد تحولات جذرية في الطلب على الخدمة الخلوية وأجهزتها، نحو مزيد من التركيز في عروض المشغلين ومحال الخلوي على خدمات الإنترنت عريضة النطاق عبر الخلوي وعلى الأجهزة الذكية التي تتيح استخدام مثل هذه الخدمات، وذلك مع التوسع في بناء وتغطية وتقديم خدمات الجيل الثالث التي تتيح استخدام الخدمات المتقدمة عبر جهاز الهاتف الخلوي. وكانت الحكومة اعادت خلال شهر أيار(مايو) الماضي فرض ضريبة مبيعات بنسبة 8 % على اجهزة الهواتف الذكية، وهو الامر الذي قال عاملون في القطاع وقت اعلان القرار بانه سيدفع مستوردين الى تقليل حجوم مستورداتهم من الأجهزة الخلوية، وهو ما توقعوا ان يحدث اثارا سلبية على إيرادات العاملين في هذه التجارة من شركات ومؤسسات وأفراد، والتأثير على أرباحهم وانخفاض الضرائب المتحصلة منهم في حال تحقيق أرباح. وكانت أجهزة الهواتف الخلوية أعفيت من ضريبة المبيعات منذ العام 2003 وفي المقابل قامت الحكومة وقتها بوضع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية نفسها عندما كانت تبلغ 4 % وارتفعت العام الماضي إلى 12 %. وفي غضون ذلك، تظهر تقديرات غير رسمية بأن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية توسعت مؤخراً لتضم 8.3 مليون اشتراك وبنسبة انتشار تبلغ 132 %. وكانت دراسة لمجموعة المرشدون العرب المتخصصة في أسواق الاتصالات العربية اكدت في وقت سابق أن حوالي 41.6 % من أجهزة الهواتف الخلوية المستخدمة من قبل الأردنيين هي هواتف ذكية. وذكرت الدراسة أنّ نظام سمبيان استحوذ على نسبة 62 % من أنظمة التشغيل المستخدمة في الهواتف الذكية التي يستعملها الأردنيون، وجاء في المرتبة الثانية كل من نظامي البلاك بيري و"اي او اس"، فيما احتل نظام "اندرويد" المرتبة الثالثة. والهواتف الذكية هي الهواتف التي تتيح خدمات إضافية تتجاوز مفهوم الاتصالات الصوتية والرسائل القصيرة لتقدم خدمات الولوج الى الشبكة العنكبوتية والخدمات الإضافية وتطبيقات الخلوي والفيديو ومشاهدة القنوات التلفزيونية والمكالمات المرئية، وهي خدمات تقدمها شبكات الجيل الثالث. وتتراوح أسعار الأجهزة الحديثة (الذكية) بمختلف أنواعها بين 100 و900 دينار، فيما ظهرت في الآونة الأخيرة أجهزة هواتف ذكية صينية يصل سعرها الى 70 دينارا.